جدل تناول الكلمة .. مكتب “النواب” يرفض إحالة “مواضيع طارئة” على الحكومة

رفض مكتب مجلس النواب “طلبات الإحاطة” المقدمة من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي تهم مواضيع أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وتتعلق أساسا بفاجعة الخمور الفاسدة، وبجدل عقود الزواج داخل الفنادق والمؤسسات السياحية.

وبحسب ما أكده مصدر مطلع لجريدة “العمق” فإن المكتب قرر عدم إحالتها على الحكومة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنظم “طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ”، والمتمثلة في ضرورة تميز الموضوع بالطابعين الطارئ والعام.

بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بالارتباك والتردد الذي تعرفه بعض الفنادق والمآوي السياحية بخصوص عدم إلزامية الإدلاء بعقد الزواج لمبيت ذكر وأنثى بها، طالب الفريق الحركي بإدراج ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل توفير التذاكر بأثمان معقولة في المتناول الفائدة مغاربة العالم،

فيما طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحالة موضوع الغش في الكمية المعبأة لمادة غاز البوطان في قارورات 12 كلغ، وكذا الإجراءات الرقابية للحكومة وعن التشريع الخاص بتوفير شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل، فيما طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بإدراج تغييب المعارضة في الإعلام العمومي.

عدم استجابة الحكومة للإحاطة، يثير من حين لآخر جدلا داخل البرلمان ودفع النواب في أكثر من مناسبة لتوجيه سهام النقد للحكومة خلال الجلسات العمومية، حيث تعتبر المعارضة أنه منذ بداية الولاية الحالية لم تستجب الحكومة لطلبات الإحاطة، في الوقت الذي ينص عليها النظام الداخلي في إطار المادة 152.

ويقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.

وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.

وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.

وإذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.