باستثمارات تقارب 38 مليار درهم.. المصادقة على 466 مشروعا بعقارات تابعة للدولة

أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها، المرتكزة على ملكيات عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، بلغ 466 مشروعا برسم السنة المالية 2023.

وأوضحت المديرية أن هذه المشاريع، التي تمثل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13438 هكتار، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 37,8 مليار درهم، من المتوقع أن تولد 20500 منصب شغل على المدى الطويل.

ووفقا لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن 74٪ من المشاريع تتركز في منطقتين: الداخلة وادي الذهب (53.2٪) والعيون الساقية الحمراء (21.2٪)، وحسب القطاعات فإن 75٪ من المشاريع تتركز في السياحة (25.75٪) والصناعة (20.17٪) والخدمات (18.03٪) والصناعة الزراعية (11.37٪).

وأوضح تقرير المؤسسة تحت عنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن منطقة الداخلة وادي الذهب تحتل الصدارة من حيث العقار المُعبأ بمساحة إجمالية 11.120 هكتارًا، ومن المتوقع أن تستضيف هذه المنطقة 248 مشروعًا بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 5 مليارات درهم مغربي، ما سيؤدي إلى خلق 6.307 وظيفة على المدى الطويل.

وحسب القطاعات، فإن قطاع الطاقة يحتل الصدارة بين القطاعات المستفيدة بنسبة 53٪ من المساحة المُعبأة في المنطقة، إذ تم الموافقة على 3 مشاريع سنة 2023، ما أدى إلى تعبئة 7165 هكتارًا من العقار واستثمار 5.1 مليار درهم مغربي وخلق 400 وظيفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت الموافقة على على 35 مشروعًا متعلق بقطاع التعدين سنة 2023، ما أدى إلى تعبئة 4006 هكتارًا من العقار واستثمار 18.8 مليار درهم مغربي وخلق 846 وظيفة، كما تمت الموافقة على جميع مشاريع الاستثمار وفقًا للنظام التشريعي والتنظيمي الجديد المتعلق بالتسيير المفرق للاستثمار.

التقرير ذاته أشار إلى أن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وافقت على تقديم 9 مشاريع لصالح الشركة القابضة العمران، مع تعبئة 195 هكتارًا من العقار العام لهذه المشاريع، وبغلاف استثمار يقدر بـ981 مليون درهم لهذه المشاريع.

وفيما يخص القطاع الفلاحي، فقد تم تعبئة 3.841 هكتارًا في إطار 179 اتفاقية تم توقيعها مع مستثمرين في المجال الزراعي، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توليد إيرادات سنوية بقيمة 5.15 مليون درهم مغربي لصالح الدولة وخلق فرص عمل جديدة.

وقامت DDE بتعبئة العقار العام لمشاريع تنموية كبرى، بما في ذلك، توسيع مدينة محمد السادس طنجة تك، إذ استحوذت DDE على كامل مساحة الأرض المخصصة للمنطقة الصناعية في هذه المدينة المستقبلية، بقيمة إجمالية مؤقتة تبلغ 954.8 مليون درهم مغربي.

وأكد التقرير العمل على تهيئة وادي أم الربيع، من خلال تعبئة جميع الأراضي المخصصة لهذا المشروع، والذي يشمل إقامة منطقة صناعية جديدة.

وحققت DDE إيرادات قياسية بلغت 27.6 مليار درهم سنة 2023، متجاوزة بكثير الهدف الذي حددته الدولة في قانون المالية 2023، ويعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى عائدات بيع أصول عقارية لمؤسسات استثمارية في إطار آليات التمويل المبتكرة، بقيمة 25.44 مليار درهم مغربي.

وتتابع DDE عن كثب 5.081 ملفًا قضائيًا يتعلق بالعقار الخاص للدولة، موزعة على مختلف محاكم المملكة، وتعمل المؤسسة على حماية مصالح الدولة في هذه القضايا من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن DDE تسعى إلى اعتماد مشروع قانون مدونة العقارات خلال العام الجاري. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتبسيط وتحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بإدارة العقار الخاص للدولة.

وللإشارة فإن الدولة تمتلك 4.2 مليون هكتار من العقار الخاص، 87٪ منها في المناطق الريفية، 9٪ في الضواحي و4٪ في المناطق الحضرية، حيث تم تسجيل 838.742 هكتارًا من العقار الخاص للدولة بحلول نهاية عام 2023، وشراء 458 هكتارًا من العقار الخاص بقيمة 1.33 مليار درهم مغربي في عام 2023.