سياسة

عدوى “بلوكاج الدورات” تتمدد بمقاطعات البيضاء والأغلبية في قفص الاتهام

مقاطعة عين السبع

تتزايد ظاهرة مقاطعة أعضاء الأغلبية للدورات العادية والاستئنائية، حيث امتدت الظاهرة لتشمل  أهم مجالس مقاطعات الدار البيضاء، مما يعطل عمل المجالس ويؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وانتقلت “عدوى بلوكاج” الدورات من مقاطعة سيدي بليوط باعتبارها أغنى مقاطعات الدار البيضاء، إلى أهم وأكبر المقاطعات، وهي عين السبع، التي فشلت في عقد دورة يونيو الاستئنائية بسبب مقاطعة أعضاء الأغلبية.

وتعيش مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، على غرار مقاطعة سيدي بليوط، “حالة من الاحتقان والغليان داخل أغلبية المجلس المسير برئاسة يوسف الحسينية، الذي اتهمته أغلبيته بانفراديته في القرارات”.

اقرأ أيضا: أغلبية عين السبع تقود “انقلابا” ضد الرئيس.. والحسينية: لن أخرق القانون

وفشلت مقاطعة عين السبع في عقد الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة يوم 27 يونيو 2024 لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة أعضاء الأغلبية وكذلك أعضاء عن المعارضة، بعد اتهامهم الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية “بالانفرادية والتعنت”.

وحضر الدورة الاستثنائية لشهر يونيو بمقاطعة عين السبع، 6 مستشارين من أصل 24 مستشارا، ما أسفر عن عدم انعقاد دورة يونيو لعدم إكتمال النصاب القانوني.

ووجه يوسف الحسينية رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، إخبارا لأعضاء المجلس، بعقد الجلسة الثانية للدورة الاستثنائي يون 2 يوليوز 2024 صباحا.

وتضمن جدول أعمال دورة يونيو الاستثنائية لمقاطعة عين السبع، “تحويلات في بعض فصول المخصص، وتشكيل لجنة موضوعاتية لتتبع المشاريع المبرمجة بتراب مقاطعة عين السبع”، إضافة إلى “رفع ملتمس إلى مجلس جماعة الدار البيضاء قصد اقتناء الوعاء العقاري لسينما الفرح بدار لمان من أجل إنجاز مسرح للقرب، وهدم وإعادة بناء مدرجات المركب الرياضي عباس كورة”.

اقرأ أيضا: احتقان بمجلس عين السبع بالبيضاء والأغلبية تستمر في مقاطعة دورة يناير

وكانت أغلبية مقاطعة عين السبع، قاطعت أيضا الدورة العادية لشهر يناير بسبب ما بررته الأغلبية في بيان توضيحي آنذاك، بأن “رئيس المقاطعة استباح القوانين وأصبح يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضد في مقتضيات القانون التنظيمي 14-113”.

وحاولت في هذا الصدد، جريدة “العمق” التواصل مع رئيس مقاطعة عين السبع للحصود على رد في الموضوع، دون أن تجد تجاوبا من طرف رئيس المقاطعة المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *