تهمة “تزوير” وثائق الحركة تلاحق مسؤولا بوزارة التعليم.. والجدل يتجدد حول معايير الانتقال

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طلبا إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش لفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير عقد زواج لأستاذة مقربة من رئيس مصلحة بالمديرية المذكورة مكنها من الانتقال إلى منصب في إطار الحركة الانتقالية التي أعلنت عن نتائجها وزارة التربية الوطنية في أواخر ماي المنصرم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استفادة ما مجموعه 30 ألف و545 أستاذة وأستاذا موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ شملت الحركة الانتقالية في التعليم الابتدائي 13 ألف و830 مستفيدة ومستفيدا، مقابل 9864 في التعليم الثانوي الإعدادي، و6851 في التعليم الثانوي التأهيلي.

وقالت الجمعية في طلبها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن انتقال الأستاذة لمنصب بمؤسسة بالمديرية ذاتها بناء على التحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور، حرم منه من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني، وفق تعبير الجمعية الحقوقية ذاتها.

وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية “التزوير”، ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والمنصب، وتغيير معطيات رسمية واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل وسط رجال ونساء التعليم حول المعايير التي وضعتها الوزارة للاستفادة من الحركة الانتقالية، خاصة ما يرتبط بحق الالتحاق الذي يحظى به المتزوجون بالموظفات والمتزوجات بالموظفين، إذ يعادل الزواج بموظفة 16 عاما من الأقدمية.

وبخصوص مقاييس إسناد المناصب، تنص مذكرة الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2024  على إعطاء الأولوية للأستاذ(ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج (ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج (ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

ويعتبر العديد من رجال ونساء التعليم شرط التحاق الزوج مجحفا وسببا مباشرا في الإقدام على تزوير الوثائق للاستفادة من هذا المعيار المنافي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وخرقا لمبدأ تساوي جميع المواطنين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويتساءل متضررون من هذا المعيار عن ذنب من اختار الزواج بربة بيت او عاطل عن العمل أو من يعمل في مهن غير مهيكلة حتى يعاقب بالعيش بعيدا عن أبنائه وعن أسرته. كما تساءلوا أيضا عن مصير من فضل إرجاء مشروع زواجه لسبب من الأسباب، مطالبين بتقنين هذا الامتياز الذي يعطي للمتزوجين بالموظفات والموظفين حق الانتقال كل سنة.

ودعا العديد من رجال ونساء التعليم إلى تقنين هذا الامتياز حتى لا يتحول إلى وسيلة تستعمل في غير ما شرعت له، وحتى لا تهضم حقوق فئات عديدة من أسرة التعليم، وقالوا إن الوزارة يمكنها أن تضع حدا لفوضى الالتحاقات بتحديد عدد مرات الاستفادة خلال مدة معينة.