سياسة

وهبي يكشف حصيلة الأحكام ضد الدولة ويعترف بـ”انحرافات في التنفيذ”

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ملفات الأحكام التي يجب أن تُنفذ في مواجهة الدولة بلغت 14 ألف و307 خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقرا بوجود انحرافات في تنفيذ تلك الأحكام، معلنا عن قرار جديد لإحداث النيابة العامة بالمحاكم الإدارية.

وقال وهبي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أمس الإثنين بالرباط، إن الملفات المنفذة ضد الدولة خلال نفس الفترة، بلغ عددها 5458 بنسبة 38 في المائة، مقابل 7072 ملفا في طور التنفيذ بنسبة 49 في المائة.

وأوضح الوزير أن عدد الأحكام المنفذة ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، فيما بلغ عددها بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية 5153 ملفا، مقابل 6708 ملفا بالنسبة لمصالح الدولة.

واعتبر أن تنفيذ الأحكام ضد الدولة لا يزال يطرح إشكالا قانونيا بسبب غياب الحسم عن الجهة المكلف بالدفاع عن الدولة هل هي الوزارة أم السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك سلطة القاضي في البث في إجراءات التنفيذ، وسلطة كاتب الضبط في تتبع إجراءات التنفيذ.

وأقر الوزير في هذا الصدد، بوجود انحرافات في تنفيذ تلك الأحكام، بسبب وجود من ينفذ أحكام ضد البعض ولا ينفذها ضد البعض الآخر، مضيفا: “الدولة تحضر في %40 فقط في القضايا التي تروج ضدها في المحاكم الإدارية، بينما لا تكون حاضرة وليس لها محامي في %60”.

في هذا السياق، رفع وهبي السرية عن قرار جديد لإحداث النيابة العامة بالمحاكم الإدارية، قائلا: “سنأتي بقرار للبرلمان، سأقوله رغم أنهم طالبوني بعدم قوله، وهو أننا نفكر في إحداث نيابة عامة في المحاكم الإدارية لأنها تدافع عن الدولة والمجتمع، وهذه أموال الدولة والمجتمع، وحتى تتبع الملفات وتكون الأحكام حضورية”.

وأوضح أن هذا نقاش سينطلق والوزارة الوصية أعدت تصورها في الموضوع وتنتظر رأي المؤسسات القضائية والإدارية، مشددا على أن النيابة العامة في المحاكم الإدارية ستدافع عن المصالح المادية للدولة كما تفعل ذلك في الجنحي والجنائي”.

واستعرض وهبي تفاصيل المبالغ التي شملتها الأحكام المنفذة بحق الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحا أن الأمر يتعلق بـ818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم و420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحوالي 49 مليون درهم.

كما يتعلق الأمر، وفق الوزير، بـ1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط بحوالي 631 مليون درهم، و858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش بحوالي 92 مليون درهم، إلى جانب 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس بحوالي 8 ملايين درهم، و960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة بحوالي 79 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *