التجديد الطلابي: القضاء خضع لابتزازات “حزب التحكم” في ملف حسناوي
يونس الزهير
اعتبرت منظمة التجديد الطلابي أن القضاء “خضع لابتزازات حزب التحكم”، بخصوص ملف الطالب عبد الرحيم حسناوي الذي توفي متأثرا بإصابة جراء هجوم مسلح لعناصر فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” على نشاط للمنظمة ذات المرجعية الإسلامية في أبريل 2014.
وقالت التجديد الطلابي في تقرير أصدرته حول وضعية الجامعة المغربية بمناسبة ختام الموسم الدراسي 2015 – 2016، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، “سجلنا بكل أسف خضوع القضاء لابتزازات حزب التحكم الذي دافع عن قتلة الشهيد عبد الرحيم حسناوي، بحيث رغم اعترافات المجرمين بالفعل الشنيع الذي ارتكبوه يوم 24 أبريل 2014 في مرحلة الاستئناف، فقد تم تخفيض عدد من الأحكام مما شكل تحفيزا للعصابة المسلحة التي واصلت تهديداتها واعتداءاتها الجبانة في حق أعضاء منظمة التجديد الطلابي بالمركب الجامعي ظهر المهراز تحت مرأى من الإدارة الجامعية”.
وهاجمت المنظمة في التقرير نفسه الدولة، معتبرة أنها “بمختلف مؤسساتها لا تقوم بدورها الحقيقي في حماية حياة الطلاب داخل الحرم الجامعي وفي محيطه”، موضحة “إذ يسجل غضها الطرف على إصرار وترصد بعض العصابات المسلحة التي تنشط في وسط الجامعة، رغم التحذيرات المتواصلة التي أطلقتها عدد من الفعاليات المدنية والمكونات الطلابية، مما أدى إلى حدوث جريمتي قتل داخل الحرم الجامعي بمراكش، وأكادير، ووقوع عدد من الجرائم البشعة والهجومات المسلحة من قبيل قضية شيماء بمكناس، مواجهات عصابات البرنامج المرحلي بفاس، مواجهات الحركة الأمازيغية والبرنامج المرحلي بأكادير ومكناس وفاس والرشيدية”.
وتابع التقرير، “رغم علم الدولة بقيام عصابة البرنامج المرحلي بتنظيم محاكمات عرفية وتنفيذ أحكام قاسية في حق الطلبة، سجل الرأي العام التهاون الواضح للدولة والتساهل مع هذا الانزلاق الخطير والتهديد الكبير للجامعة المغربية”.
وسجلت “التجديد الطلابي” أن الموسم المنصر سجل عددا من الانتهاكات المتكررة رغم الانفتاح السياسي والحقوقي النسبي الذي دخله المغرب، ورغم أن الحرية واحترام حقوق الإنسان يعتبران أهم شروط انتعاش الحياة الطلابية وتنم عن احترام السلطة لقيم العلم والمعرفة ولحرمة الجامعة.
ويشار إلى أنه بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتوزيع 111 سنة على المتابعين في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم حسناوي، قررت محكمة الاستئناف بفاس شهر مارس الماضي تخفيف الأحكام في حق المتابعين إلى 54 سنة سجنا نافذا، بما يقل عن الأحكام الابتدائية بـ 57 سنة.
وقضت محكمة الاستئناف بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين من قيادات الفصيل المذكور، بدل 15 سنة التي قضت بها الابتدائية، فيما قضت بسنتين سجنا نافذا في حق متهمين بدل 3 سنوات حكم عليهما بها ابتدائيا.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر تكييف التهم التي يتابع بها 11 “قاعديا”، (تمت تبرئة 4 ابتدائيا)، لتتم متابعتهم على أساس “جريمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، وعدم متابعتهم بتهم “القتل العمد” و”المشاركة في القتل العمد” التي وجهتها لهم النيابة العامة بعد اعتقالهم.
وسبق لمنظمة التجديد الطلابي أن سجلت في بيان لها عقب تكييف الأحكام، عن تفاجئها “للتكييف الذي قام به قاضي التحقيق في قرار الإحالة الخاص بالملف حين قرر المتابعة على أساس “جريمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه” وهو التكييف القانوني الذي قال البيان” إنه يستجيب لسياق ضغط سياسي وإعلامي قاده الحزب السلطوي المعلوم” في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتهم بتوفير “الغطاء السياسي والمعنوي لثقافة وسلوك الدم والعنف بالجامعة المغربية” يورد البيان.
