مجلس بنجرير على صفيح ساخن ومطالب للداخلية بتحريك مسطرة العزل

يعيش المجلس الجماعي بنجرير على وقع شرخ وخلاف كبيرين بين أعضائه، لم تستطع معه رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، احتواءه، بل أفقدها ذلك سند الأغلبية كذلك، ومعهم أعضاء من حزبها. تسبب هذا الوضع في تراجع وتدهور على مستوى الخدمات وتدبير المرافق الحيوية، إضافة إلى تعطيل عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.

بلغت حدة التراشق السياسي حدود تبادل اتهامات بين الأعضاء، أغلبية ومعارضة، تصل حد جرائم الأموال، مثل تبديد واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، الغدر، وتضارب المصالح، والتلاعب في الصفقات.

الأزمة التي بدأت منذ تشكيل المجلس في انتخابات 2022 والمستمرة إلى اليوم، دفعت بعدد من الهيئات المدنية (16 هيئة) تنشط في مجالات مختلفة، إلى مراسلة وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية في الموضوع من أجل التدخل.

اقرأ أيضا.. صفقة بـ69 مليون.. اختلالات “قفة رمضان” بجماعة بنجرير تصل القضاء

وقالت الهيئات في عريضة استنكارية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن أزمة المجلس الجماعي لبنجرير تتفاقم يوماً بعد يوم منذ تشكيل المجلس، حيث نجم عن ذلك تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية.

وأضافت العريضة أن عدم إيجاد حل لهذه الأزمة يضع على المحك مستقبل مدينة بنجرير، ومصالح ساكنتها، وعاد بها إلى العصور البائدة، زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي.

وسجلت العريضة المذكورة انتشار العربات والدواب، والحفر، واحتلال الملك العام، والتسيب في السير والجولان، علامة على تعطيل المشاريع، وشبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى ما يشبه المحطة الطرقية نحو مراكش.

اقرأ أيضا.. جماعة بنجرير تعيد فتح المسبح البلدي .. والقرار يثير سؤال “الحياد والمصداقية”

وطالبت العريضة التي وقعتها الهيئات الـ16، بالاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط، وذلك بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق.

كما دعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، وتشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على احترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق.

اقرأ أيضا.. رفاق منيب ينتقدون “قفة رمضان” ويستنكرون غلاء الأسعار ببنجرير

كما شددت، وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة، على ضرورة إطلاع الساكنة على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور “دون أية نتيجة ملموسة”، على حد تعبيرها، مناشدة وزير الداخلية التدخل العاجل وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور المغربي.

الأغلبية تتخلى عن اليوسفي

في يناير الماضي، تخلت أحزاب التحالف، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، عن رئيسة المجلس، وأعلنت في بيان مشترك، وقف دعمها لرئيسة المجلس، بسبب عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، وبسبب الوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، وللتراجع الملحوظ في جميع الخدمات.

وقالت الأحزاب الموقعة على البيان إن دعمها السابق للرئيسة كان بغاية خلق مجلس منسجم يؤسس لمرحلة جديدة وجادة، تعمل على بلورة انتظارات وتطلعات الساكنة. مشيرين إلى أن عجز الرئيسة ترتب عنه استياء كبير لدى عموم المواطنين بالمدينة.

وعبرت الهيئات نفسها عن أسفها لعدم تحقيق برنامجها التعاقدي مع الساكنة لغياب ظروف الاشتغال، مشددة على أن الوضع الذي أصبحت تعيشه المدينة يحتم على الجميع تغليب المصلحة العامة ونكران الذات.