أكبر نقابة صحية ترفض “اتفاق أيت الطالب” وتواصل التصعيد

قررت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مواصلة الاحتجاجات في قطاع الصحة بالرغم من توصل وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس الثلاثاء، ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024 خلال الأيام الثلاث المتبقية منه، 24 و25 و 26 يوليوز 2024 .

ودعت النقابة في بلاغ إخباري كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط ليوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12 زوالا، تعبيرا منها عن رفض الاتفاق الذي وقعته نقابات صحية وغابت عنه أكبر نقابة قطاعية في الصحة التي احتلت المرتبة الأولى وطنيا في انتخابات اللجان الثنائية لعام 2021.

وفي تصريح خص به نائب الكاتب الوطني للنقابة ذاتها، رحال الحسيني، جريدة “العمق”، أوضح أن نقابته لم تحضر الاجتماع لانتفاء شروط حوار حقيقي، موضحا أنها وضعت شروطا من أجل حضور الاجتماع الذي انعقد أمس مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.

وقال الحسيني: “طالبنا بتوفير شروط الحضور للاجتماع في الرسالة الجوابية على دعوة وزارة الصحة، وننتظر توفير الشروط المناسبة للتفاوض الجدي، غير ذلك فمستمرون في الاحتجاج من أجل تحقيق الاتفاقات السابقة وصون مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة”.

وأضاف: “لم نحضر ولم نبارك أي اجتماع غير مبني على أسس واضحة يفضي لاتفاق تراجعي مقارنة مع الاتفاقات السابقة في الشقين المادي والاعتباري، وسيكون مناسبة لتكريس واقع النقل الإجباري لنساء ورجال الصحة من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية الذي تم تمريره في ظروف لم تكن الأسرة الصحية منتبهة إلى ذلك”.

وأكد المتحدث في الوقت ذاته أن معظم نساء ورجال الصحة يطالبون بمراجعة وتعديل عدد من البنود المتعلقة بهذا النظام لضمان عدم التراجع عن مكتسبات الشغيلة الصحية في الوظيفة العمومية، وفق تعبيره.

وأمس الثلاثاء، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن مجموعة من الشروط التي وضعتها أمام وزير الصحة من أجل الحضور للقاء الذي خصص للاستماع للرد الحكومي على الملف المطلبي للشغيلة الصحية.

واشترط رفاق مخاريق تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها، والتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وطالبت الجامعة بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر، والتي راسلت بشأنها الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شانها قصد التحكيم.

وشددت أيضا على ضرورة إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.

كما دعت إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج. وذكرت وزير الصحة بأنها كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات وانتظارات الشغيلة الصحية.

محضر اتفاق

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب قد وقع، بتفويض من رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وست نقابات ممثلة في قطاع الصحة، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأضاف البلاغ، تنفيذاً لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023 الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة، بحسب تعبير البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وأبرز البلاغ أن الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وتضمن محضر الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

ووافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وسوف يتم، حسب البلاغ ذاته، دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.

كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024، فضلا عن إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

كما سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه. كما ستحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداءً من يوليوز 2024.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، و”ذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”.

وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.

وكذلك اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.

كما سيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.

والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الاتفاق بالعمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية لاسيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.

وكذلك، مساهمة الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.

والتزم الشركاء الاجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

والتزام كل الأطراف بالاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.

تجدر الإشارة أن الاتفاق تم بين وزرة الصحة وكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل،