خطأ القانون ليس بخطء في الشرع
مع أن تطبيق القانون إلزامي أحيانا ضمانا للأمن العام و تنظيما لعلاقات بني البشر ، إلا ان ربط تطبيق القانون بالشرع لا يعني تماشيهما معا ، فالزواج العرفي ممنوع قانونا حسب القانونيين و هو مباح لدى معظم المفتين و العارفين بالشريعة الاسلامية السمحة .
فمتى كان رابط الزواج المتين جريمة ؟
لم يخطئ بن حماد و النجار أبدا من ناحية العقيدة و الشرع و قد أخطئا قانونا و من المعلوم أن القانون وضعي و أن الشرع قانون إلاهي عادل .
لاشك أن أعداء مشروع الاصلاح سواء أعداء الحركة المباشرين أو خصومها السياسيين و كل المفسدين ينظرون من طرف خفي و يتتبعون خطوات مسؤوليها و ينتظرون بلهف هفواتهم و بعض أخطائهم و ذلك من أجل النيل منهم و اقتحام حرماتهم و المس بأشخاصهم و أعراضهم و ذممهم .
على الجميع و خاصة أبناء التوحيد و الاصلاح أن يحذروا ، من أن يتهموا رجلا بغير دليل و أن يرموا محصنة بغير حجة و أن ينشروا فتنة هي أشد من القتل ، فالكل يعرف مولاي عمر بن حماد و يعرف خامته العلمية و نبل أخلاقه و حسن صفاته و يعرفون أشد المعرفة فضله على الحركة و على المجال العلمي و الديني بالمغرب و على وجه الخصوص مدينة مكناس ، و يعرف الكل أيضا صدق فاطمة النجار و أمانتها و علمها و اخلاقها و عفتها و دورها المنقطع النظير في المجال التربوي و العمل الحركي ، النسائي منه على و جه الخصوص . و وواجب عليهم محتم أن يحذروا كيد الخصوم و أن يعملوا بقوله تعالى ” ياأيها الذين أمنوا إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا ” .
فمن غير الصواب بتاتا ترقب أعراض الناس و التجسس عليهم و تلفيق الكذب و البهتان عليهم ، كما أن نكران الفضل ليس من شيم النبلاء و عدم التريث في الحكم من مساوئ الجهلاء ، و عدم العفو و الصفح – إن صح الخبر – من فعل السفهاء .
إن اختلاف العناوين و اختلاف التفاصيل لقصة واحدة دليل على انعدام صحتها ، بعد أن ادعت الصحافة الكاذبة أن الشيخان قبض عليهما في حالة تلبس كما يطلق عليها في القاموس القانوني داخل سيارة بأحد الشواطئ ، و افترت كذبا أخرى أنه تم القبض عليهما في الخلاء و هلم جرا من الصحف الكاذبة و التهم الملفقة .
و للتوضيح فقط فهناك فرق شاسع بين الزواج العرفي و الزنا ، فالزواج هو الرابط المتين و المدخل الأساسي لكل ممارسة جنسية بين الرجل و المرأة، و ليس القانون من يحدد الزواج و إنما يوثقه و يزكيه ، فهل أصبحنا اليوم أمام ” زنا القانون ” ؟ .
كما أنه و من باب العقل أيضا فالزواج لا يوجب بالضرورة و الحتم وقوع الجماع و إن وقع فهو ليس بالحرام مطلقا ما دام أنه تم بالصيغة و هي الإيجاب و القبول .
إنني إذ أتناول هذا الأمر من جانبه الشرعي أفعل ذلك توازيا مع منتفدي بنحماد و النجار لأنهم وجهوا إليهما الانتقاد واضعين نصب أعينهم مكانتهما العلمية و الدينية و الدعوية .
ما كان على النجار و بن حماد من حرج في ما فعلا ، إلا حرج القانون و لندع القانون لأهل الاختصاص يبثون فيه و يحكمون . كما أنه لا حرج على اللجنة التنفيذية للحركة من حرج فيما قضت به باعتبارها هيئة قانونية .
و ليعلم كل من سولت له نفسه ان يزرع الفتنة داخل أبناء حركة التوحيد و الإصلاح أنه واهم . فأبناء الحركة مرتبطون بقياداتهم و مسؤوليهم إلا أن ارتباطهم بمشروع الإصلاح و ولائهم لمبادئ الحركة أقوى و أشد .
