مجتمع

مواطنون بأزيلال يتهمون رجال السلطة بابتزازهم مقابل تجديد بطاقة الهوية

اتهم مجموعة من المواطنين بالمناطق القروية النائية بجبال أزيلال رجال السلطة المحلية والأمنية بابتزازهم على هامش الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تقريب خدمة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية لآلاف السكان بكل من جماعة تاكلفت والجماعات الترابية المجاورة، وذلك نظرا للعدد الكبير من الساكنة التي لا تتوفر على هوية وطنية أو لم تجدد بطاقة التعريف الوطنية.

وقال عدد من المواطنين في فيديو توصلت به جريدة “العمق المغربي”، إن خليفة القائد ورئيس مركز القوات المساعدة بقيادة تاكلفت دائرة واويزغت إقليم أزيلال، يقومان بابتزازهما من أجل انجاز البطاقة الوطنية أو تجديدها، حيث يُطلب منهم 100 درهم مقابل العملية في حين أن الثمن القانوني لإنجاز البطاقة أو تجديدها لا يتعدى 75 درهما، مشيرين أن الذين رفضوا دفع الرشوة لازالوا ينتظرون في مركز القيادة منذ أيام.

وأوضح هؤلاء في شهادتهم أنهم تعرضوا بمعية عدد من المواطنين الآخرين للابتزاز من قبل قيادة تاكلفت، التي تقاطر عليها مئات المواطنين ومنهم من قطع أكثر من 40 كيلومتر مستعملا وسائل النقل السري ومشيا على الأقدام إلى درجة المبيت في الخلاء لبعض الحالات، حيث تعرض هؤلاء لمجموعة من التجاوزات والخروقات من حيث التنظيم وطريقة الاستفادة، إذ أن الذين دفعوا رشاوى تمكنوا من قضاء أغراضهم بسرعة، غير أن الذين رفض لازالوا ينتظرون منذ يوم الخميس الماضي، حيث تم افتتاح العملية.

والتمس هؤلاء المواطنين من عامل إقليم أزيلال التدخل من أجل إيقاف ما وصفوها بـ”المهزلة” ومحاسبة المتورطين في ابتزازهم، كما طالبو بتمديد مدة الحملة لأن أعدادا كبيرة لم يتمكنوا من إنجاز بطاقتهم الوطنية، مؤكدين أنه يتم ابتزازهم من أجل تقديم الرشاوي حتى يتمكنوا من الاستفادة، فيما يُتوقع أن تسفيد جماعات ترابية أخرى معروفة بوعورة تضارسها بإقليم أزيلال كجماعة أربعاء إقبلي وجماعة تيفرت نايت حمزة من الحملة ذاتها.

وفي اتصال لجريدة “العمق المغربي” بخليفة القائد المتهم من قبل هؤلاء المواطنين في شريط الفيديو الذي تتوفر عليه الجريدة، نفى أن يكون تلقى الرشوة، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، مشيرا أنه طلب من عامل الإقليم السماح له برفع دعوى قضائية ضد الذين اتهموه بتلقي الرشوة أو الابتزاز، مشددا على أنه لم يسبق له أن تدخل لفائدة أي مواطن أو حصل على منفعة من قبل أي مواطن من أجل قضاء أغراضه الإدارية.

وأضاف أنه يعمل في سلك الوظيفة العمومية منذ 37 سنة، وأنه لما كان يتقاضى الرشاوى لكان يتوفر الآن على 5 أو 6 منازل بقيادة تاكلف، مشيرا أنه سيلجأ للمحكمة من أجل رد الاعتبار لشرفه الشخصي ووظيفة كممثل للسلطة المحلية، مبرزا أنه يعيش بأجرته الشهرية فقط وأنه لن يقبل بأعطية أي أحد، مشددا على أن عملية إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية هي عملية تتم بين المواطنين والأمن ولا دخل له فيها.