خاص.. الداخلية تحقق في خروقات وحدات صناعية سرية بالدار البيضاء

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلّت مساء أمس الأربعاء بمجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، للوقوف عند خروقات تتعلق بالتعمير أثارت الشبهات والجدل بين الفاعلين المحليين.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن هذه اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، قد حلّت صباح اليوم الخميس، أيضا، بمنطقة الحي الصناعي، للوقوف عن كثب عند الخروقات في التجزئات السرية التي فجرها المستشار عصام الگمري.

ويأتي إيفاد هذه اللجنة للتحقيق، بعدما فجر النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، عصام الگمري، “فضيحة تتعلق بإنشاء تجزئات سكنية وصناعية بشكل غير قانوني بالحي الصناعي بالمنطقة التابعة لنفوذ مقاطعة سيدي البنوصي”.

ووجه النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البنوصي سعيد صابري عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسالة عاجلة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية والنيابة العامة، يطالب فيها بفتح تحقيق “في هذه المخالفات الخطيرة”.

وأثار المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق المراسلات والوثائق التي اطلعت عليا “العمق”، أنه “تم إنشاء مستودعات ووحدات صناعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يمثل تهديدا للسلامة العامة ويضر بالمنافسة الشريفة”، كما أثار “ربط هذه الوحدات بشبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية، مما يعرض المنطقة لخطر الحرائق والأضرار المادية”.

وفجر المستشار نفسه، خروقات تتعلق “ببناء هذه الوحدات في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، مما يؤثر على المظهر الحضري للمنطقة ويضر بالبيئة”.

واعتبر النائب عصام الگمري، “على ضرورة التدخل الفوري من قبل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين”.

وأفادت مصادر متطابقة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر إحالة المستشار الگمري على اللجنة التأديبية الجهوية للحزب.

وفي اتصال مع المستشار الگمري، صرح لجريدة “العمق” أنه لم يتوصل إلى غاية الآن بأي مراسلة رسمية من طرف المؤسسات الحزبية تبلغه بقرار الإحالة، واطلع على الموضوع فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الگمري على “حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مؤسسات ونموذج يحتذى في تدبير الشأن العام وتكريس دولة الحق والقانون، وأنه مستعد للإجابة عن أي تساؤل أو استفسار وُجه له من طرف القيادات الحزبية حول ما يجري بمقاطعة سيدي البرنوصي وأنه متعهد بتمكين الحزب من معطيات تهم تجاوزات وخروقات مالية وإدارية وتدبيربة ذات خطورة قصوى”.

كما أكد التزامه باطلاع قيادات الحزب على “أي خروقات مست بالسير العادي والخدمات المقدمة للمواطنين من طرف جميع المصالح والمكاتب التابعة للمقاطعة، خاصة قطاع الصفقات العمومية والأشغال الذي يعرف أكبر عملية غش تشهدها المنطقة منذ استقلالها عن عمالة عين السبع الحي المحمدي، والتي وصفها بأنها تشكل خطرا على مستقبل المنطقة وتهدد السلم الاجتماعي وتعمق التفاوتات الطبقية في صفوف المواطنين والمهنيين”.

وأكد الگمري، أن “تأخر تنفيذ بعض المشاريع في سيدي البرنوصي بسبب مشاكل في ملكية الأراضي، كلف الدولة مبالغ تقدر بالملايير”، مضيفا أن “هذه الأموال كانت مقترضة من البنك الدولي، وتأخر صرفها بسبب برمجتها على أراض لا تملكها الجماعة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر “يعيق التنمية في المنطقة ويضيع فرصة كبيرة لتحسين حياة المواطنين، خاصة وأن المنطقة تواجه تحديات كبيرة. وطالب بالتدخل العاجل من جميع المؤسسات الرقابية في البلاد.”

جدير بالذكر، أن جريدة “العمق” حاولت الاتصال بسعيد صابري، رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، للحصول على توضيح منه حول مضمون “الخروقات” المشار إليها، لكنه لم يرد على اتصالات الجريدة، كما اطلع على رسائلها بدون أي تفاعل.