مصادر تفصح لـ”العمق”عن كواليس الحسم في توزيع الحقائب والأسماء في حكومة المنصوري

كشفت مصادر قريبة من مشاورات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن معطيات جديدة بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الأغلبية الحكومية الأربعة، وفق صيغة تستند إلى التمثيل النسبي لكل حزب بناء على عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد تقرر توزيع الحقائب الوزارية على أساس إسناد ثماني حقائب لحزب الأصالة والمعاصرة، وست حقائب لحزب الاستقلال، وأربع حقائب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقابل ثلاث حقائب لحزب التقدم والاشتراكية.

وفي ما يتعلق بالأسماء والقطاعات الحكومية، أفادت المصادر ذاتها بأن حزب الأصالة والمعاصرة احتفظ بحقيبة العدل، التي ينتظر أن يستمر عبد اللطيف وهبي في تدبيرها ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، إلى جانب استمرار المهدي بنسعيد على رأس وزارة الثقافة، وعز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ووفق المعطيات نفسها، آلت حقيبة الاقتصاد والمالية إلى فوزي لقجع، فيما حصل الحزب أيضا على قطاعات الفلاحة والسيادة الغذائية، والعلاقات مع البرلمان، والصناعة التقليدية، التي تقرر الارتقاء بها إلى مستوى وزارة مستقلة بعدما كانت تدار في صيغة كتابة دولة خلال الولاية الحكومية المنتهية.

كما نال حزب الأصالة والمعاصرة حقيبة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي يرتقب أن تسند إلى سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي للحزب، في إطار الهندسة الحكومية الجديدة.

من جهته، حافظ حزب الاستقلال على عدد من القطاعات الحكومية التي تولى تدبيرها خلال الولاية السابقة، وفي مقدمتها التجهيز والماء، حيث ينتظر أن يستمر الأمين العام للحزب نزار بركة على رأس هذا القطاع.

كما يرتقب أن يحتفظ الحزب بقطاع الصناعة والتجارة، فيما يتداول اسم عمر حجيرة ضمن الأسماء الاستقلالية المرشحة لتولي حقيبة النقل واللوجستيك.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، سيحصل حزب الاستقلال أيضا على حقيبة الاستثمار، التي كان يتولاها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحكومة المنتهية ولايتها، فضلا عن حقيبة الشباب والرياضة، التي جرى فصلها عن قطاعي التعليم والثقافة في إطار الهندسة الحكومية الجديدة.

وبخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أفادت المصادر ذاتها بأنه سيحصل على أربع حقائب وزارية ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، تهم قطاعات السياحة، والوظيفة العمومية، والمرأة، والصيد البحري.

ويأتي إسناد هذه القطاعات إلى حزب الاتحاد الاشتراكي في إطار التوزيع الجاري للحقائب بين مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، وفق الصيغة التي يجري التداول بشأنها خلال مشاورات تشكيل حكومة المنصوري والتي يرجح أن تكون مقلصة.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد كشفت المعطيات المتوفرة أنه سيحصل على القطاعات الاجتماعية الثلاثة، ويتعلق الأمر بالتعليم والصحة والشغل.
وأضافت مصادر الجريدة أن الحزب يتجه إلى ترشيح امرأة ضمن لائحة أعضائه المقترحين للاستوزار، في انتظار الحسم النهائي في الأسماء التي ستتولى الحقائب المسندة إليه.