إضراب معتقلي الريف.. برلمانيون يحملون المسؤولية للحكومة والخلفي يرد

حمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام، متسائلا عن سبب “الصمت المطبق” للحكومة في هذا الملف، في حين دافع مصطفى الخلفي عن طريقة تعامل حكومة العثماني مع الموضوع.

لا تقولوا السلطة القضائية !

البرلمانية آمنة ماء العينين، أوضحت في سؤالها خلال أول جلسة أسبوعية في الدورة التشريعية الحالية بالبرلمان، مساء اليوم الإثنين، أن عددا كبيرا من معتقلي حراك الريف يخوضون إضرابا عن الطعام، وصلت معها حالتهم إلى درجة التوقف عن شرب الماء، وهو ما يشكل خطرا حقيقا على حياتهم.

وأضافت أن السجناء يُعتبرون في عهدة الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إدارة السجون بالمملكة، مخاطبة الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي بالقول: “رجاءا السيد الوزير لا تقولوا لنا السلطة القضائية مستقلة، لأن هؤلاء السجناء، حسب ما تفيد به عائلاتهم، يتعرضون لمعاملات حاطة بالكرامة داخل السجون”.

وتابعت قولها: “نسائل الحكومة حول الصمت المطبق عن وضعية حقوقية خطيرة لا يمكن للبرلمان ألا يتكلم فيها وألا تقول لنا الحكومة ماذا فعلت من مبادرات ووساطات لحلحلة الأمر، هل سننتظر موت أحد من أبناء المغاربة داخل السجون؟”.

الحكومة تتابع ..

مصطفى الخلفي أوضح في رده أن الحكومة “كانت جد سريعة في التفاعل مع هذا سؤال، لأن البرلمان هو المكان الطبيعي لمناقشة هذه القضايا”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد صمت مطبق، بل يوجد نقاش وبيانات تصدر، ولا يوجد تهرب للمسؤولية، ولا نقول أن الملف في يد السلطة القضائية، لأن المندوبية العامة لإدارة السجون تحت مسؤولية الحكومة”.

وكشف المتحدث أنه عقد اجتماعا، صباح اليوم، مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكان هناك اتصال مع المندوبية العامة لإدارة السجون، تؤكد أن هناك متابعة للملف، مردفا بالقول: “لا أحد يتمنى الإعلان عن إضراب عن الطعام، لأن له آثار نفسية صعبة، ولا أحد يتمنى أن يبقى أحد معتقل، وهذه جزء من المسؤولية”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إنه بمجرد الإعلان عن حالة إضراب عن الطعام، تقوم وزارة الصحة والمندوبية العام لإدارة السجون مع الوكيل العام للملك، بإحداث آلية للمتابعة بشكل لصيق، لأنه لا يمكن قبول وقوع تدهور في أي حالة، وهناك أصدقاء أعرفهم خاضوا إضرابات عن الطعام ومرت عقود ولا زالوا يعانون من مخلفات هذا الإضراب، وفق تعبيره.

وتابع بالقول: “الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج، لا يمكنني الدخول في الحيثيات والمضمون والأسباب، ولكن هناك مسؤولية لكي لا يقع أي تدهور ويجب التدخل في الحين، خاصة وأن المادة 131 من قانون السجون تلزم بإخبار طبيب المؤسسة لتتبع الوضعية الصحية بانتظام، وتقديم المساعدة الطبية مع نقل المضرب إلى المستشفى العمومي عند الاقتضاء”.

ولفت الخلفي إلى أن مندوبية التامك “حريصة على تتبع وضعية جميع السجناء بغض النظر عن وضعية القضايا والملفات والمتابعات ومآلها، لأن هذه مسؤولية”، مشددا على أنه في حالة الإعلان عن رفع الإضراب، يجب القيام بالإشعار وتتبع الحالة الصحية ما بعد الإضراب.

ما بعد المتابعة !

البرلمانية عن البيجيدي، بثينة قروري، انتقدت في تعقيب لها حديث الوزير عن قيام الحكومة بمتابعة الملف، قائلة: “المتابعة بالنسبة لنا لا نراها هي قياس نسبة الضغط والسكر في الدم، بل إن التساؤل الحقيقي هو ماذا فعلت الحكومة في هذا الموضوع من غير المتابعة”.

وأشارت إلى أن قيام السجناء بالإضراب عن الطعام “معناه أنهم يحملون أكفانهم في أيديهم بعد اختناق وسائل الحوار والوساطة، لافتة إلى أن هناك 20 جمعية حقوقية في إطار تنسيقية، قدموا طلبا لمندوب السجون للقيام بوساطة من أجل ثني المضربين عن خطوتهم، “ولحدود الساعة لم تتم الاستجابة لطلبهم”.

قروري قالت في تعقيبها إن المضربين عن الطعام ومعهم باقي المعتقلين، يشتكون من سوء المعاملة والإهانات المتكررة، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة غير ما مرة بخصوص ادعاءات التعذيب في السجون، حسب قولها.