أي تأثير لإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية على ميزانية الدولة؟

اعتبر الخبير الاقتصادي مهدي فقير، أن إدماج الأساتذة “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية، “لن يكون هينا، وستكون له تكلفة موازنتية”.

وأضاف فقير، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذه المسألة محسومة محاسبتيا وموزناتيا”، مشيرا إلى أن “عندما يكون هناك تعاقد تكون هناك علاقة محدودة الزمان والمكان، بمعنى أن التحملات التي تكون أثناء عمل المتعاقد وبعد انتهاء العقدة، لن تكون هي التحملات عندما يكون هناك إدماج تام بنفس الحقوق والمستحقات والتحملات الاجتماعية أثناء وبعد الإحالة على التقاعد”.

وتابع المتحدث، أن الكلفة الموازنتية ستكون بالتالي أكبر مضيفا بالقول، إنها “مسألة بالتأكيد بديهية عدا أن المتعاقد لا يكون في منطق عادي بالنسبة للتدرج في الوظيفة العمومية، بالعكس يجب أن تكون العقدة حسب أقدمية المتعاقد وحسب نوعية علاقة العمل التي تربطه، وحسب الكفاءات التي سيقدمها” وفق قوله.

وأوضح فقير، في التصريح ذاته، أن “المتعاقد تكون لديه كفاءة معينة هي التي تحكم ما إن كان يستحق أكثر أو أقل، في حين الموظف لديه حقوق وترقية وتعويضات إلى غير ذلك، أكيد أن هذا هو الفرق اذا اعتبرنا المنطق الموزاناتي والمحسباتي الصرف” يقول المتحدث.

يذكر، أن الأساتذة المتعاقدون، قرروا يوم السبت المنصرم، عدم تمديد الإضراب والعودة إلى مقرات العمل ابتداء من الإثنين 29 أبريل 2019، مع حمل شارات سوداء طيلة أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ، ومنح رخصة المرافقة للأستاذة “هدى حجلي” لمرافقة أبيها، حسب بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد لقاء المجلس الوطني للتنسيقية.

وطالب المتعاقدون في بيان لهم، بضرورة الحفاظ على البيئة التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، وكذا الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل 2019 والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار.

وكان الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين قد أطلق مبادرة للوساطة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية لحل أزمتهم، وطالب الاستقلاليون الوزارة بإلغاء قرارات العزل والتدابير الزجرية، والتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين بأساتذة آخرين من خارج المنظومة، كما حث الفريق على إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني.

يشار إلى أن عددا من البرلمانيين الشباب في مجلس النواب قادوا مبادرة من هذا النوع لإيجاد حل لأزمة الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا منذ سبعة أسابيع، لكن هذه المبادرة تكسرت على صخرة إصرار الأساتذة على تمديد الإضراب.