سفير الكويت يدافع عن مواطنه المتهم باغتصاب قاصر.. ويصرح: نحترم التعاون القضائي (فيديو)

دافع السفير الكويتي بالرباط، عن الشاب الكويتي المتهم باغتصاب طفلة مغربية قاصر بمراكش لا يتجاوز عمرها 14 سنة، مشيرا إلى أنه “في المنطق العام، المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، معتبرا أن السفارة الكويتية لم تتدخل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هروب البيدوفيل الكويتي”.

وقال السفير الكويتي في لقاء مع الصحافيين بمقر إقامته بالرباط، اليوم السبت، حضرته جريدة “العمق”، إن “الصحافة أقحمت السفارة الكويتية في قضية معروضة أمام القضاء”، مضيفا بالقول إن هناك “وثائق طُلِبت من عائلة الطفلة القاصر لم تُسلَّم في الغالب”.

وأوضح المسؤول الديبلوماسي الكويتي، أن بلاده تربطها بالمغرب اتفاقية للتعاون القضائي، مشددا على أنه “في حالة ما تمت إدانة المواطن الكويتي بمراكش، فإن الكويت ستحرص على تنفيذه بقوة الاتفاقية، إما بإعادته إلى المغرب أو  حسب حكم القضاء”.

وبخصوص علاقات الكويت بالمغرب، قال المتحدث إن “علاقاتنا جيدة ونحن إخوة وتربطنا علاقات تعاون، والصحافة لا تقق في مواقفنا فيما يتعلق بملف الصحراء”.

وأضاف سفير الكويت بالقول: “إذا كان المغرب يعتبر قضية الصحراء خطا أحمرا، فنحن نعتبرها خطين أحمرين”، وفق قوله.

وفيما يخص ملف حصار قطر، أشار السفير الكويتي إلى أن المبادرة الكويتية ما زالت قائمة في هذا الملف، حسب تعبيره.

وأمس الجمعة، أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، تركيب فصول قضية تعرض قاصر مغربية للاغتصاب على يد “بيدوفيل” كويتي بالغ من العمر 24 سنة، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة، خصوصا بعد تفاجئ الرأي العام المغربي بإعلان القاضي “هروب البيدوفيل” قبل إتمام المحاكمة.

الجمعية الحقوقية جذرت في ندوة صحافية، من “التساهل مع الجرائم التي تمس المصلحة الفضلى للطفل، والتي تدخل ضمن انتهاكات حقوق الأطفال، وكذا من السماح للدول الأجنبية من التأثير على القضاء المغربي في القضايا التي تمس كرامة الأطفال”.

وكانت وزارة العدل قد نفت مسؤوليتها عن هروب “البيدوفيل” الكويتي، رامية الكرة في ملعب السلطة القضائية، كما أعلنت استغرابها من بلاغ منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي طالب الوزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في الملف.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها.

وتم القبض على المتهم الكويتي شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.

وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها على أعين الحراس أثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكرتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكر”.

يذكر أن هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور، غير أنه كان قد غادر المملكة.