وزارة العدل تنفي مسؤوليتها عن هروب “البيدوفيل” الكويتي وترمي الكرة بملعب القضاء

نفت وزارة العدل مسؤوليتها عن هروب “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة بمراكش، رامية الكرة في ملعب السلطة القضائية، كما أعلنت استغرابها من بلاغ منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي طالب الوزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في الملف.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها.

وأوضحت وزارة العدل، أن هذا القرار هو “شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية”.

وأعلنت الوزارة استغرابها “مما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية”.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها “لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”.

وكان منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قد طالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش والهروب من العدالة، مع “محاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

وعبر المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استغرابه واستنكاره الشديد “لما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، خصوصا بعد قرار محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني”.

وتم القبض على المتهم الكويتي شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.

وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها على أعين الحراس أثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكرتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكر”.

يذكر أن هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور، غير أنه كان قد غادر المملكة.