المغرب يقرر تمديد وقف تقنية التعرف على الوجه إلى غاية متم 2020

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاثنين، عن قرارها بتمديد وقف تقنية التعرف على الوجه إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولتها المنعقدة في 26 مارس الجاري، جاء مشفوعا بمواصلة اختبار التكنولوجيات البيومترية وتقنية التعرف على الوجه، على أساس كل حالة على حدة.

وأعربت اللجنة أيضا عن التزامها بأن تدرس “بطريقة مواتية وفورية” أي حل من شأنه أن يساهم في الحد من المخاطر الصحية، بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال فترة حالة الطوارئ الحالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، على ضوء إعطاء الأولوية لتدبير المخاطر الصحية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكدت المداولة أيضا على تقييم أي حل من شأنه أن يساهم في تدبير أزمة كوفيد-19 وحالة الطوارئ الصحية، بشراكة مع مؤسسة التنظيم أو الوصاية المشرفة على هذا الإجراء، وذلك من أجل تقدير ملاءمتها للأغراض المسطرة.

وختم البلاغ بأن المداولة همت توصيات أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بهندسة الرموز التعريفية على المستوى الوطني، وإرساء نظام وطني موثوق للأطراف الثالثة بالنسبة لآليات المصادقة البيومترية.

يشار إلى أن استخدام تقنية التعرف على الوجه يجري بشكلٍ كبير، فقد استُخدمت في الولايات المتحدة كوسيلة لتأكيد هويات المسافرين، كما استُخدمت في تحديد شخصين يشتبه بهما في قضية العميل الروسي سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا، من خلال التقنية نفسها.

غير أن منظمة “سكاي لاين” الدولية أصدرت تقريرًا مؤخرا حول تقنية التعرف على الوجوه، التي يجري استخدامها من قبل عددٍ من الحكومات حول العالم، في أغراض مختلفة، والتي يُمكن أن تكون مدخلًا لانتهاكات حقوق الإنسان وحريات الأفراد.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء بعنوان “تقنية التعرف على الوجوه: خطرٌ يُهدد حقوق الإنسان، تتجه إليه الحكومات”، إن الأعوام الأخيرة شهدت تصاعد استخدام هذه التقنية في مجالات متعددة، بدءًا من التعرف على الأشخاص في المطارات والأسواق وصولا إلى استخدامها كبصمة، لحماية الهواتف المحمولة.

وقال باحث قانوني في سكاي لاين الدولية، إن الأنظمة والحكومات تستخدم هذه التقنية من أجل مراقبة الأشخاص وانتهاك خصوصياتهم وحقوقهم، حيث يرصد التقرير المخاوف في العديد من الدول، من هذه التقنية، بينها الصين وأستراليا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن لهذه التقنية مخاطر كثيرة على حقوق الإنسان، أهمها استغلالها في الرقابة على المعارضين والنشطاء، إضافةً إلى انتهاكها لخصوصيات الأشخاص، ومخاطر أخرى عدّدها التقرير الحقوقي. وأكد الباحث على أهمية وجود ضوابط لاستخدام هذه التقنية، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي حاليًا، بما يضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان.