المعارضة: إقحام رئاسة مجلس النواب ضمن هيآت الأغلبية “اعتداء” على الدستور

انتقدت فرق ومجموعة المعارضة، إقحام رئاسة مجلس النواب ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، واصفة ذلك بأنه “اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطو واضع على النظام الداخلي للمجلس”.

وقالت المعارضة في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، إن وسائل وسائل الإعلام الوطنية، نشرت في الأيام القليلة الماضية، بلاغا صحافيا صادرا عن الفرق البرلمانية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، مدعية لنفسها مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وأضافت المعارضة، أن “البلاغ الصحافي لهذه الهيئة تضمن إشارة واضحة إلى أن ما قامت به يندرج ضمن تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية التي سبق لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال التوقيع عليه”.

وأكدت أن “أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها: “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”. ”

وتؤكد المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب، بحسب الرسالة ذاتها على أن “رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية”، وبالتالي، تضيف المعارضة، فإن “نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب” مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا.”.

وشددت المعارضة على أن “إقحام “رئاسة مجلس النواب”، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، يشكل اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا”.

وأكدت أن “ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة.”.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة من، رئيس مجلس النواب، “مساءلة فرق الأغلبية عن ادعاءاتها الواردة في البلاغ المذكور، وعن خلفيات ذلك، وندعوكم إلى اتخاذ ما يلزم من أجل عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني”.