صراع الاستقلاليين حول عضوية اللجنة التنفيذية يهدد “بنسف” تعديلات النظام الأساسي

أحدث الصراع على عضوية اللجنة التنفيذية، أزمة جديدة داخل حزب الاستقلال، عشية انطلاق مؤتمره الثامن عشر، المقرر  انعقاده نهاية الأسبوع الجاري، وهي الأزمة التي تهدد بحسب مصادر مطلعة، بنسف بعض التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي كانت محط توافق وصوت عليها أعضاء اللجنة التحضيرية ضمن آخر اجتماع لها.

وأكدت مصادر قيادية داخل حزب الاستقلال لجريدة “العمق”، أن عددا من التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للحزب باتت تثير مخاوف بعض الاستقلاليين، خصوصا التعديل الذي ينص على أنه يعرض الأمين العام للحزب على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين اقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن 107 أعضاء في الحزب ممن تتوفر فيهم الشروط، قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، في الوقت الذي سيختار فيه الأمين العام للحزب فقط 30 عضوا ضمن لائحة وحيدة، يعرضها على أنظار المؤتمر العام للتصويت، وفقا للتعديل الجديد في النظام الأساسي للحزب المعتمد من طرف اللجنة التحضيرية.

وبحسب مصادر الجريدة، ففي حالة لم تتم المصادقة على اللائحة التي سيقدمها الأمين العام للحزب، فإمكانه تقديم لائحة أخرى جديدة، وهكذا إلى أن يتم قبولها لأن النظام الأساسي لا ينص على صيغة أخرى، من مثل  اللجوء إلى الديمقراطية أي التصويت على جميع الأعضاء الذين عبروا عن رغبتهم في العضوية في اللجنة التنفيذية.

وسجلت المصادر القيادية بحزب الاستقلال، أن هناك تخوفا سواء من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين أو المرشحين وحتى غير المرشحين، من أن يثير هذا التعديل انقساما جديدا، خصوصا وأنه بهذه الطريقة قد تفرز اللجنة التنفيذية أعضاء ليسوا محط توافق وقبول وسط القواعد، وقد تقصي أعضاء لديهم قواعد وحضور  وامتداد داخل الحزب.

واعتبرت، أن هذا التعديل يضرب عرض الحائط المقتضيات الدستورية، وأيضا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنه حتى لو كان المترشح لعضوية اللجنة التنفيذية مدعوما بـ1000 عضو من المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، فإنه لن يتمكن من ذلك، لأن العضوية متوقفة على اختيارات الأمين الحزب.

وشددت مصادر “العمق” على أن هذا التعديل الذي يمنح للأمين العام حق وضع لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية وعرضها على المؤتمر للمصادقة عليها، سيكون محط “نقاش عسير” خلال أشغال المؤتمر العام الثامن عشر، وسيكون مهددا بالرفض في سياق طموحات عديد من الأسماء لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر الجريدة، أن غالبية القيادات الاستقلالية التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة، تقدمت بترشيحاتها لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على رأسهم وزراء الحزب، وحمدي ولد الرشيد، والنعم ميارة، وعبد القادر الكيحل، ونور الدين مضيان وآخرون.

يشار إلى أنه يجب على كل من يرغب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفقا للتعديلات الجديد على النظام الأساسي، أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.