المصادقة على مبالغ الحملات الانتخابية وتعويضات رؤساء الجهات

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على 11 مشروع مرسوم متعلق بالحملات الانتخابية، وبتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتعويضات رؤساء الجهات والجماعات والأقاليم، تقدم بهم الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس.

تعويضات رؤساء الجهات والجماعات

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن المجلس الحكومي صادق على 7 مشاريع قوانين متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتعويضات كل من رؤساء مجالس الجهات والأقاليم والجماعات ونوابهم.

وتحدد 3 مشاريع مراسيم شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات والأقاليم ونوابهم، وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات والأقاليم ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

وأشار الخلفي إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة حيث أن رؤساء مجالس الجهات أصبحوا آمرين بالصرف، كما أخذت بعين الاعتبار المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.

ونص مشروع المرسوم الرابع على تحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها، بينما حددت المراسيم الثلاثة المتبقية شكل العريضة المودعة لدى رؤساء مجالس الجهات والجماعات والأقاليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها.

تمويل الحملات الانتخابية

من جهة أخرى، أشار الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة صادقت على أربع مشاريع مراسيم تتعلق بالاستحقالات الانتخابية المقبلة، حيث حددت المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة، وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة.

وحددت الحكومة المبلغ الجزافي لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الاستحقاقات التشريعية في مبلغ 75 مليون سنتيم، مقترحة توزيع مبلغ الحصة الثانية إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50%، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

وأشار المتحدث إلى أن هذه المشاريع ضاعفت المبلغ خمس مرات في حالة فوز مرشحة امرأة بمقعد بالمقارنة بالرجل، وذلك لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة، أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، بهدف تشجيع التمثيلية النسوية.

وأوضح الخلفي أن سقف مبلغ كل مترشح في الانتخابات حدد في 50 مليون سنتيم، مع ضرورة تقديم وكيل اللائحة تفاصيل صرف المبالغ منذ 30 يوما قبل الانتخابات.

الأمازيغية ومجلس اللغات

من جهة أخرى، أفاد الخلفي أن المجلس الحكومي صادق على مشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما وزير الثقافة، ينص الأول على تحديدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأضاف أن مشروع القانون التنظيمي الثاني يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.