5 ملاحظات حول إشكالية تنمية جهة درعة تافيلالت

يبدو أن إشكالية بناء النموذج التنموي لجهة درعة تافيلالت رهين بمدى استيعاب كل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني لحجم التحديات و الصعوبات التي تنتظر صناع القرار الجهوي ، من جملة التحديات و الاكراهات التي يجب الانتباه الى أهميتها نذكر ما يلي:

أولا : الملاحظ بعد انطلاق ورش الإصلاح الجهوي ان النخب المحلية لا زالت رهينة الخطاب التنموي المحلي الضيق و لم تستطع التخلص من” الانا ” المحلية الضيقة ذات الأفق الجغرافي المحدود و الانتقال الى البعد الجهوي كفضاء جديد ضمن فضاءات جديدة و حديثة تشكل المغرب الحديث ، ومن باب الغرابة الحديث عن تنمية جهة حديثة النشأة بدون نخب جهوية قادرة على فك ألغاز التنمية المستعصية و المعقدة و لها من القدرات لرفع التحديات و الاكراهات الحقيقية ، و بالتالي الارتقاء بمرافعاتها الى أبعاد كبرى تتجاوز المنطق المحلي الضيق و المتطلعة الى بناء جهة ذات جاذبية قادرة على جلب الاستثمارات و رؤوس الأموال.

و لا يفوتوني بالمناسبة الدعوة الى اعادة النظر في أسلوب الانتخاب الذي بواسطته تم إفراز المجالس الجهوية بالمغرب ، فقد كان حري بالمشرع الانتخابي اللجوء الى اللائحة الجهوية بدل الإقليمية كأسلوب لاختيار ممثلي ساكنة الجهة ، الشيء الذي يمكن الهيئة الناخبة الجهوية من المعرفة المسبقة بالمرشحات و المرشحين .

ثانيا : يبدو أن النقاش حول إشكالية تنمية الجهة عند أغلب النخب لازال رهين خطاب المظلومية التاريخية لمناطق الجنوب الشرقي و مطالبة الدولة بجبر الضرر الجماعي و التاريخي لهاته المناطق واعداد مخططات استثنائية الى غير ذلك من المطالب ذات الحمولة النفسية العميقة ، و إذا كُنا لا نختلف بالمطلق حول هاته الحقائق و ان الإجماع المعبر عنه من طرف كل مكونات هاته المناطق هو سيد الموقف ، فإن المطلوب اليوم و نحن على عتبة الانتقال بالتنمية من المركز الى الجهات هو صياغة خطاب جديد يستحضر في مضمونه كل الحقائق التاريخية و الطبيعية و الأنتروبولوجية لهاته الجهة و في نفس الوقت يشكل قطيعة مع المنطق السائد و المتداول في التعاطي مع إشكالات التنمية بالجهة .

ثالثا : يعتبر التمويل الجهوي من اكبر المعضلات التي تواجه تنزيل المخططات الجهوية للتنمية على ارض الواقع ، وانطلاقا من هذا المعطى البنيوي فإن صانعي القرار الجهوي من واجبهم و مسؤولياتهم البحث عن موارد و تمويلات مبتكرة و جديدة و عدم الاعتماد على التمويل التقليدي للدولة خاصة و نحن نعرف محدودية موارد الدولة و الاكراهات المتعددة التي توجهها و بالتالي فمسألة التفكير في التمويل يجب ان تشغل الحيز الاكبر وفي صدارة اهتمامات المنتخبين و المسؤولين الجهويين .

و الهدف من إثارة هاته الإشكالية هو التنبيه الى ان التذرُّع بعدم توفر الإمكانات المالية و محدوديتها هو الوسيلة الأسهل و الأنجع لتبرير العجزعن تحقيق مطالب و طموحات الساكنة و انتظاراتها و التي طال أمد تحقيقها .

رابعا : ان المتتبع للخطاب التنموي الجهوي الجديد يلاحظ ان الاهتمام و التركيز ينصب في الأغلب الأعم حول الحلول “الكلاسيكية ” للتنمية التي تعتمد على القطاعات المتعارف عليها كالفلاحة و السياحة و الصناعة و النقل و المعادن .. ، و في نظري هاته المقاربة المتداولة للتنمية غير كافية لتلبية حاجيات الساكنة دون التفكير في اعتماد نوع من الحلول المبتكرة و السباقة و الى هندسة تعمل على ابداع حلول ذكية و جديدة قادرة على تجاوز الوصفات التقليدية للتنمية .

خامسا : تهدف العملية التنموية في اخر المطاف الى بناء الانسان و المجال ، و اذا كان من حسنات التقسيم الجهوي الجديد ان جعل من مناطق الجنوب الشرقي جهة يجمعها من القواسم المشتركة اكثر مما يفرقها ، فان الرهان اليوم هو العمل دعم الارتباط الوجداني بالمنطقة في ظل التعدد و التنوع الهائل الذي تتميز به جهة درعة تافيلالت ، بعيدا عن منطق الاقصاء و الاستفراد و الانحباس و التقوقع داخل الهويات المحلية و القبلية و ادماج جميع الاطراف و المكونات داخل العملية التنموية.

ــــــــــ

إطار بوزارة الاقتصاد و المالية / باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية