الخلفي ينفي مراقبة الصحافيين الأجانب أثناء أداء عملهم بالمغرب

الخلفي ينفي مراقبة الصحافيين الأجانب أثناء أداء عملهم بالمغرب

15 يوليو 2016 - 12:53

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نفيا قاطعا ما تذهب إليه بعض المنظمات الدولية من وجود مراقبة للصحافيين والمراسلين الأجانب أثناء أداء عملهم، موضحا أن المغرب "يتميز بوجود حرية مطلقة في عمل وتنقل الصحافيين الأجانب داخل ترابه وفق القوانين المنظمة لعمل الصحافيين الأجانب، والدليل على ذلك الحجم المتصاعد لعدد الصحافيين الأجانب المعتمدين في المغرب وكذلك حجم القنوات الأجنبية التي تزاول عملها، كما يشهد بذلك أيضا العدد المتزايد للصحافيين الذين يزورون المغرب لإنجاز مهامهم الصحافية دون قيود وبحرية تامة".

وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام، "التواصل والحرية: تحديات الإدراك"، أن المغرب وكباقي دول العالم يشترط الحصول على رخصة بالنسبة للنشاط السمعي البصري، "وهو إجراء قانوني ليس الهدف منه المراقبة والضغط على الصحافيين للحيلولة دون التطرق بحرية لبعض المواضيع الحساسة، بل إنه إجراء قانوني معمول به في كل دول العالم وهدفه تسهيل عمل الصحافيين الأجانب أثناء مزاولة مهنتهم. ونؤكد على أن المغرب لم يسبق له أن استعمل ترخيص التصوير كسلاح للضغط على الصحافيين للحيلولة دون ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية".

ومن جهة أخرى، أكد الخلفي، أنه تم القطع النهائي مع منع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية، حيث "لم تسجيل أية حالة بهذا الخصوص سنة 2015، أما من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فتتعلق أساسا بمطبوعات عمدت إلى نشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية وبالخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 65/224 الخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان".

وأشار الخلفي، إلى أن مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي، تعزز، حيث يتم سنويا اعتماد زهاء المائة صحفي يمثلون جنسيات ومؤسسات إعلامية أجنبية متعددة.

كما شهدت سنة 2015، يضيف الخلفي، الاستجابة لـ 1205 طلب رخصة تصوير فوق التراب الوطني، إضافة إلى الاستجابة لـ 1585 طلب استيراد مطبوعات أجنبية. وفي سياق تكريس حرية النشر الأجنبي، سجلت سنة 2015 توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ 2172 عنوان صحفي أجنبي في المغرب.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحالات الجد محدودة لترحيل صحافيين أجانب تتعلق بشكل حصري بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية والتي تهم التواصل مع المؤسسات المختصة أو الحصول على رخصة التصوير.

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

باستثناء الحمامات .. سلطات بني ملال تخفف من إجراءات الحد من تفشي كورونا

أساتذة “الزنزانة 10” يدشنون موسمهم بإضراب وطني.. ويهددون بتصعيد طيلة السنة

تسجيل 109 إصابات جديدة بـ”كورونا” بجهة فاس مكناس

تابعنا على