مغاربة العالم بين الحنين للوطن وتحقيق انتظارات خطاب 6 نونبر 2024

بشوق وحب كبيرين، يتأهب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للسفر عبر كل وسائل النقل بحرا وجوا، للوصول الى أرض الوطن ومعانقة الأهل والأحباب والأصدقاء وقضاء عطلة فصل الصيف تحت شمس بلدهم الأصلي وفوق تربة وطنهم الغالي.

وفي غمرة هاته الاستعدادات، وقبل أن يحملوا الحقائب وما شابه ذلك، فقد حملوا في قلوبهم حبا قويا لوطنهم الأم. وفي مخيلتهم حملوا امالا وتطلعات لمغرب يطمحون أن يصبح في مصاف الدول المضيفة لهم على جميع الأصعدة. تطلعات يتمنون أن تتحقق لهم كفئة من هذا الوطن العزيز تساهم بشكل كبير في تنميته اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا.

ومع بداية عملية مرحبا 2025. تطل علينا وزارة الداخلية كمغاربة العالم وكجالية مقيمة بالمانيا بقرارات مفرحة وإيجابية. حيث وجهت في هذا الخصوص تعليمات لولاة وعمال الأقاليم من أجل استنفار المصالح الجماعية لتسريع معالجة المعاملات الإدارية للمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج.

التعليمات الجديدة ركزت على التحسيس بأهمية العملية التي تروم خدمة أفراد الجالية المغربية والتي تقتضي السرعة في التجاوب مع طلباتهم.

كفاعل جمعوي ورئيس المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الالماني، لا يسعنا كمجتمع مدني إلا أن نثمن عاليا مثل هذه القرارات ونثني عليها ونشكر السيد عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية عليها. كما نطالبها بمزيد من التوجيهات والتعليمات لمساعدة أفراد الجالية المغربية على قضاء أغراضهم

الإدارية في أحسن الظروف وفي أقل مدة ممكنة بتنسيق مع كل الجهات الحكومية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة وفائقة لمغاربة العالم.

هذه التوجيهات والتعليمات تنسجم في عمقها مع مضامين الخطاب الملكي السامي في 6 نونبر 2024.

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته. وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على

أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. انتهى كلام جلالة الملك.

لقد كانت ولازالت الجالية المغربية في مقدمة الفئات المجتمعية التي تساند وتثمن القرارات الملكية سواء في الداخل أو الخارج، وتلعب دورا محوريا وجوهريا في الدفاع عن القضايا الوطنية وهو ما جسده المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الالماني مؤخرا بتنظيمه لندوة دولية الدورة الأولى بدوسلدورف بمشاركة رجال سياسة ألمان ودكاترة من المغرب وبعض الدول الاوروبية.

نعود لتحليل الخطاب الملكي حيث جاء فيه (…وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي…..).( ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال)

التوجيه والتسريع. كلمتان مهمتان في الخطاب الملكي. وهنا نتساءل عن سبب التأخير في بلورة وتفعيل الخطاب الملكي الخاص بهاتين المؤسستين المعنيتان بشؤون مغاربة العالم. سؤال نطرحه حبا وغيرة على مصالح وطننا الحبيب وشرف خدمة مصالح الجالية بالخارج.

نتمنى صادقين أن نتلقى الإجابات الشافية والكافية لهذا السؤال العريض، كما نضع تجربتنا في العمل الجمعوي بالمانيا كمجلس فيدرالي، رهن اشارة الحكومة المغربية والجهات المعنية من أجل التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية. والمساهمة في إثراء النقاش والحوار الجاد خدمة لمصالح الجالية المغربية.