مطالب بفتح تحقيق ضد مسؤولين بتاگونيت بتهمة النصب والاحتيال

طالبت شكاية تم توجيهها إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق ضد عدد من المسؤولين بقيادة تاكونيت بعمالة زاكورة، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على منصب عون سلطة، حيث يتم استخلاص مبالغ مالية مهمة من هؤلاء المواطنين مقابل التوسط لهم من أجل الحصول على المناصب المذكورة.

وأشارت شكاية تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن عون سلطة بقيادة تاكونيت يدعى “ع.أ” يقوم بمجموعة من “الجرائم” آخرها تزوير تعين عون سلطة برتبة “شيخ”، كما عمد إلى النصب على أزيد من 18 شخص بحيث كان يتقاضى ومشاركيه ما يناهز أربعين ألف درهم لكل شخص رغب في شغل منصب عون سلطة برتبة شيخ وعشرين ألف درهم لكل شخص رغب في الظفر بمنصب عون سلطة برتبة مقدم.

وأوضحت الشكاية أن الكاتب العام لجماعة تاكونيت “ت.هـ”، تورط أيضا في هذا الملف، حيث تسلم بدوره من شخص في قبيلة “نصراط” مبلغ ثلاثين ألف درهم مقابل الوساطة لنيل تعين عون سلطة برتبة مقدم بقصر نصراط، كما تورط في هذا الملف أيضا الرئيس السابق لجماعة كتاوة “ح.و”، والذي توسط، حسب الشكاية، لعدد من الأشخاص بجماعة كتاوة بتنسيق مع المستشار الجماعي “ل.أ” بجماعة تاكونيت.

وأبرزت الشكاية أن متابعة عون السلطة “ع.أ” أمام القضاء لوحده في هذا الملف، محاولة للتستر على “العقول المدبرة لهذه الجرائم بحيث أن “ع.أ” لا حولا له ولا قوة، إذ أنه مجرد عون سلطة ينفذ ما يخطط له المفسدين الكبار الكاتب العام لجماعة تاكونيت والمستشار الجماعي لنفس الجماعة والرئيس السابق لجماعة كتاوة”، مطالبة في هذا السياق بـ “فتح تحقيق جدي ومسؤول ضد المجموعة وليس ضد شخص لوضع حد لهذه الشبكة التي عثت في الأرض فسادا ولا زالت”، وفق تعبير الشكاية.