“العمق المغربي” تكشف التهم التي قررها وكيل الملك في حق المعتدين على شيماء

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، قرر متابعة جزء من المعتقلين في قضية الاعتداء على الفتاة القاصر شيماء بكلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل، بتهم “الاحتجاز، والتعذيب والجرح العمدين باستعمال السلاح في حق قاصر دون سن الثامنة عشر، والتهديد باستعمال السلاح، والإيذاء، والسرقة، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام”.

وحسب المحضر الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، يتابع المتهمون الباقين من التسعة المحسوبين على فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي”، والذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في قضية “حلق شعر رأس شيماء وحاجبيها”، بتهم تتعلق بـ “الاحتجاز، ومحاولة إضرام النار عمدا، والتهديد بالقتل، والتهديد باستعمال السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام، واقتحام مؤسسة جامعية، وعرقلة سير العمل والدراسة بمرفق عمومي، وإتلاف منشآت معدة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”.

وكان محسوبون على ما يسمى “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” بكلية العلوم مكناس، قد أقدموا على حلق شعر وحاجبي شيماء التي تعمل في مقصف الكلية، عقب عقدهم “محاكمة جماهيرية” على الطريقة “الداعشية” في حق الفتاة القاصر، متهمين إياها بـ “التخابر” مع فصيل طلابي آخر.

من جهة أخرى، هدد المحسوبون على الفصيل اليساري الراديكالي نفسه، والذي يتبنى العنف ضد كل المخالفين، بتحويل الجامعة إلى “شلالات دماء” إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين المتورطين في الاعتداء على شيماء.

من جهة أخرى، منع زوال الأربعاء الفائت، طالب من ولوج كلية الآداب ظهر المهراز بفاس، التي يواصل دراسته فيها، من طرف فصيل “البرنامج المرحلي” ذاته، بسبب تعاطفه مع فصيل آخر مخالف لإيديولوجية “النهج الديمقراطي القاعدي”.

وحسب مصدر لجريدة “العمق المغربي”، فقد تم طرد الطالب “بالدفع، والضرب”، خارج ساحة الجامعة كما هددوه “بالتصفية الجسدية”، في حالة عودته إلى الجامعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاعتداء خلف صدمة لدى عموم الطلبة، والذين ينتمون للفصيل المخالف ل “البرنامج المرحلي” يقول المصدر، مهددون بأن يصادفو نفس مصير الطالب، لاختلاف توجهاتهم وتعارضها مع فصيل البرنامج المرحلي.

ويأتي هذا الاعتداء أياما قليلة على انطلاق الامتحانات بالجامعة، مما يعني، يقول مصدر الجريدة، “منع الطالب وحرمانه من حقه في اجتياز الامتحانات وتعريضه للرسوب الاضطراري خوفا على سلامته الجسدية”.