اقتصاد

الملك يؤكد على جعل جهة الصحراء المغربية محورا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا

أكد الملك محمد السادس، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإفريقي الأول حول الصيانة والحفاظ على الموروث الطرقي والابتكار التقني، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش، “إننا حريصون على جعل جهة الصحراء المغربية محورا للمبادلات التجارية والتواصل الإنساني بين إفريقيا وأوروبا”.

وأضاف الملك في هذه الرسالة التي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك “سنقوم ببناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، إضافة إلى التفكير في بناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بباقي الدول الإفريقية الشقيقة”.

وفي هذا الصدد ، ذكر  الملك بإشرافه مؤخرا، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، على إطلاق مشاريع متكاملة لتعزيز إدماج مناطق شمال المملكة بجنوبها، موضحا أنه سيتم بلوغ هذه الغاية من خلال الإقدام على إنجاز طريق سريع بمواصفات عالمية، يربط أكادير بالداخلة، عبر تيزنيت والعيون، وصولا إلى الحدود المغربية الموريتانية جنوبا.

فإلى جانب القفزة النوعية التي تحققت في مجال تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية ، يضيف جلالة الملك، تم إعداد مخطط استراتيجي للنهوض بالبنية الطرقية في العشرين سنة المقبلة، يحظى في إطاره الحفاظ على الرصيد الطرقي بأهمية خاصة.

وقال الملك إنه “وتفعيلا لمنظورنا المتكامل، يولي هذا المخطط مكانة أساسية للمحاور الإستراتيجية في اتجاه غرب إفريقيا، تشكل فيه أقاليم الصحراء المغربية حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، فضلا عن استكمال الطريق السيار المغاربي شرقا، من أجل تسهيل المبادلات مع دول الجوار”.

وفي هذا السياق، أكد الملك أن هذه المشاريع الطموحة، بما في ذلك المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والريحية، والبنيات التحتية، لا تهدف إلى تنمية المنطقة وحدها فحسب، “بل نطمح من خلالها إلى ربطها بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يساهم في النهوض بتنميتها”.

ويروم المؤتمر الإفريقي الأول حول الصيانة والحفاظ على الموروث الطرقي والابتكار التقني، الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم غد الخميس بقصر المؤتمرات بمراكش، مناقشة وتبادل التجارب حول إشكاليات صيانة البنيات التحتية الطرقية.

وسيتم خلال هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، تخصيص حيز كبير للتقنيات الطرقية الرملية، وتقنيات معالجة التربة، وصيانة الطرق غير المعبدة، وصيانة المنشآت الفنية، وبيئة الطريق، والمعالجة وإعادة التدوير في السياق الحالي الذي يتميز بشح الموارد الطبيعية، والحاجة إلى إعادة استعمال مواد قارعة الطريق وتقليص بصمة الكربون في البناء الطرقي.