مدونة السير ضمن مصالح الشريعة

تناولت الخطبة في جزئها الأول المصالح الشرعية والتي جعلت من مقصدها العام جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد مستشهدة بما ورد في كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية رحمه الله :”مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه”.

وهذا ما تمت صياغته في القاعدة الأصولية العامة الشهيرة “حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله”. ويحدد علماء الأصول خمس مصالح جامعة ضمن ما يصطلح عليه بالكليات الخمس الكبرى وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وهكذا فقد تضمنت الشريعة كل ما فيه الخير والمصلحة بموجب نص صريح أو بمقتضى الاجتهاد مثل قيام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد أبي بكر الصديق بجمع القرآن بعد مقتل أهل اليمامة، مستندهم في ذلك المصلحة التي هي حفظ الدين، وتدوين الدواوين واتخاذ السجن وغير ذلك. وبالنتيجة، يمكن الأخذ بكل مصلحة أو منفعة توافق مقاصد الشارع وإن لم يكن لها شاهد بالاعتبار.

ومتى ظهرت مصلحة حقيقية غير منصوص عليها وغير معارضة للنصوص الأخرى ، ووجدناها تلائم تصرفات الشارع ولا تناقض أصوله فيمكن مراعاتها والعمل بها. واستنادا لهذا الأصل يمكن سن بعض التشريعات وإحداث بعض التنظيمات الإنسانية القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، واعتبارها من الخير الذي أمر الله عباده المؤمنين بفعله لقوله سبحانه:﴿ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ﴾ ( الحج /75) وبفعل التطور الحاصل في بنية المدن والتجمعات السكنية ووسائل النقل المختلفة، فقد اقتضت المصلحة وضع قوانين تنظم السير في الطرقات، وترشد إلى كيفية استعمالها، من أجل الحفاظ على الأرواح والسلامة من الحوادث. هذا القانون الذي يقوم على مراعاة بعض الضوابط والمحددات كحمولة السيارات والعربات المختلفة، والمراقبة التقنية لها، واحترام العلامات الطرقية التي هي من وضع لجنة من الخبراء، اختبروا الطريق ومنعرجاتها ومنخفضاتها ومرتفعاتها،وازدحامها وشساعتها، ومواطن مرور الراجلين، وأسواق الناس، ومدارس التلاميذ..

فحددوا لكل مسار ما يناسبه من العلامات التي تنظم السير فيه. فهذا القانون مصلحة في مضمونه ومنفعة في تجلياته، لكننا للأسف نستشعره قانونا غريبا مستوردا أكثر من استشعارنا لوجه المصلحة فيه. إنه قانون يهدف إلى الحفاظ على النفوس والأرواح التي تمثل واحدة من الكليات الخمس الكبرى، ويقصد إلى تحقيق مصالح كلية لا تناقض مقاصد الشريعة وأصولها، ومن ثم يجب الأخذ به ومراعاته لما فيه من الخير والنفع باعتباره قانونا شرعيا لا يختلف عن التشريعات الإسلامية الأخرى، إذ من شأن الملتزم به أن ينال الأجر والثواب، وكل إخلال به يعرض صاحبه للإثم والعقاب فضلا عن المؤاخذات القانونية والغرامات المالية المقررة.

ولهذا ينبغي الالتزام به واحترامه كما يحترم المسلم المقررات الشرعية الأخرى. والخطبة في جزئها الثاني، تناولت سبل الحد من الحوادث بالتزام الروية والاتزان واحترام قانون السير، وصيانة المركوب ووسائل التنقل من مكروب الطريق. لهذا ينبغي لكل مستعمل للطريق أن يعلم أنه مسؤول عن أفعاله وتصرفاته أمام الله أولا وأمام المجتمع ثانيا ، وسيحاسب على ذلك عند لقاء ربه، مصداقا لقوله عز وجل:﴿ولتسئلن عما كنتم تعملون﴾ (النحل/93). ومن أخل بمسؤوليته وقصر في واجباته فإنه مشارك في إزهاق الأرواح البريئة وجرمه عند الله عظيم! فما أحوجنا إلى استشعار هذا الأمر حتى نغير سلوكنا ونحسن تصرفنا، ونحترم حق الحياة لكل الناس، ولا نعتدي على حقوق الآخرين ولا نؤذيهم ، فمن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، كما في الحديث. فالطريق ملك عام مشترك بين الناس، فلا نتصرف فيه بالأثرة والأنانية، بل نتسامح ويتنازل بعضنا للبعض من باب أخلاق الإسلام وآدابه التي تجعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم جسدا واحدا كما في الحديث الصحيح. لهذا لابد من معرفة حقوق الطريق والالتزام بقوانين السير وضوابطه،كاحترام إشارات المرور وتحديد السرعة وحق الأسبقية،والتأني في السياقة،وصيانة الوسيلة المستعملة..

ولنتواصى بذلك ونربي الصغار عليه لينشأ الجيل الصاعد عارفا بقواعد السير في الطرقات محترما لقوانين استعمال الطريق. وصفوة القول، إن الالتزام بقوانين السير واجب ديني واجتماعي، وهو السبيل إلى صيانة النفوس والأرواح من آفات الطريق وأضرارها المؤلمة، وتحقيق السلامة المنشودة. ومن خالف ذلك ولم يراع تلك القواعد المنظمة للسير في الطرقات فهو عاص لربه، متعد على حق أخيه ظالم له، يعرض نفسه لغضب الله وعقابه قبل استحقاق العقوبات القانونية والغرامات المقررة. فلا ننس رقابة الله ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ (البقرة /194). وبعد هذا يحق للمصلين الذين فضلوا عدم اللغو عن وجه المصلحة العامة في كثير من تشريعاتنا الوضعية التي جرت فئات عريضة إلى الشارع للاحتجاج والاستنكار من القضاة إلى الاطباء والأساتذة والمتصرفين والتقنيين والنساء السلاليات والعائدين من تندوف وأهل المناصفة وذوي الجنب من أهل الحريات النقابية وصولا إلى المتقاعدين؟؟؟؟