أقديم: إرجاء المغرب لاستضافة القمة العربية رغبة في تطوير الأداء العربي
قال نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إبراهيم أقديم، إن القرار الذي اتخذه المغرب بتأجيل القمة العربية في الوقت الراهن، ينبع من انشغال المملكة ورغبتها في تطوير مقاربة ذات مصداقية للعمل العربي المشترك ترتكز بالأساس على التضامن والانخراط الجماعي في بحث ومناقشة قضايا الأمة العربية.
وأوضح أقديم، أنه وبهدف تحقيق هذه الغاية النبيلة، فإن المغرب يرى أن مفتاح النجاح للعمل العربي المشترك يقوم على التفكير وتنسيق الجهود بين الجميع، مؤكدا أن المغرب يقترح في هذا الصدد، أخذ الوقت الكافي للتفكير من اجل تجاوز الإكراهات التي قد تعترض مصالح الأمة العربية.
وأضاف أن المملكة المغربية، ما فتأت تدعو دائما إلى اعتماد القرارات التي تستهدف إرساء قيم السلام والمحبة والعمل على تحقيق رفاهية المواطنين، مشددا على أن رسالة المغرب واضحة وتتمثل في أن عقد القمة، دون الأخذ بعين الاعتبار خلق دينامية ايجابية من اجل تغيير الواقع “لم يعد مقبولا”.
وأشار نائب رئيس جامعة فاس إلى أن الأمر يتعلق بدعوة المملكة المغربية إلى “التجديد الاستراتيجي للعمل العربي”، مضيفا أن هذا القرار يحمل دلالات عميقة ويسلط الضوء على مجموعة من الجوانب الأساسية من أجل تحقيق النجاح خاصة وأن تجديد العمل العربي المشترك وتفعيل حركيته هو “مسؤولية تتقاسمها جميع الدول”.
وأكد أن الظروف ليست مواتية لنجاح القمة في الوقت الراهن بالنظر للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي يعيشها العالم العربي، مضيفا أن هذه الأزمات تعيق وضع رؤية جماعية لنهضة مستقبلية ( صراعات داخلية، أوضاع غير مستقرة، تطرف ايديولوجي وتخلف). وقال المتحدث في هذا الخصوص، إنه في ظل هذه الظروف “لا يقبل المغرب المشاركة في اجتماعات للاستهلاك السياسي العابر والتي لن يكون لها تأثير مباشر على تغيير الحقائق”، مشيرا الى أن المقاربة التقليدية للمؤتمرات العربية السابقة كانت محط انتقادات واسعة.
وفي هذا السياق، ذكر الباحث الجامعي، بالتجارب الناجحة للمملكة المغربية خصوصا دورها الاستراتيجي في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ومبادراتها وإسهاماتها في تنمية القارة الإفريقية وغيرها، مؤكدا أن المغرب كان ولا يزال يطمح الى تحقيق تضامن حقيقي للبلدان العربية.
وسجل أن المغرب يرفض الإشارات الواهية وغير الحقيقية والوحدة السطحية ويريد مقابل كل ذلك إجراءات مؤسسة للسلام والحياة الكريمة وتعزيز التعاون المغاربي والشرق الأوسطي.
ومن أجل تحقيق هده الأهداف النبيلة، فإنه آن الأوان، لمراجعة المقاربات ووضع آليات جديدة للعمل العربي المشترك.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار قد أبلغ، بتعليمات من الملك محمد السادس، أول أمس الجمعة، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار المملكة المغربية بإرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه تم اتخاذ هذا القرار “طبقا لمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية، وبناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة، وبعد تفكير واع ومسؤول، ملتزم بنجاعة العمل العربي المشترك، وبضرورة الحفاظ على مصداقيته”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “نظرا للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي”، مبرزا أن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع، وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
