أخبار الساعة

الكوت ديفوار تسعى للاستفادة من المغرب في “المالية العامة”

قال الوزير الإيفواري المكلف بالميزانية، عبد الرحمان سيسي، اليوم الجمعة بالرباط، إن بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب الغنية في مجال المالية العامة.

وأضاف الوزير الإيفواري، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن “المغرب يتوفر على خبرة واسعة في مجال المالية العامة، وعلى الخصوص في تسيير الإدارة الضريبية، والصفقات العمومية ومحفظة الدولة”.

وقال “إننا نرغب في الاستفادة من هذه التجربة والتمكن من تحقيق التبادل حول مسألة تحسين المالية العامة من أجل تقدم البلدين”، مبرزا العلاقات الاستثنائية التي تربط بين المغرب وكوت ديفوار.

واعتبر أن تدبير المالية العامة في كوت ديفوار مرتبط بتحديات رئيسية، تتعلق، على الخصوص، بالمعلوميات في مجال إدارة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية وفعالية المراقبة الضريبية.

وعلى مستوى الصفقات العمومية، قال إن متوسط مدة انتقال الصفقات العمومية لا يزال يطرح مشكلا، مشيرا إلى أهمية زيادة نسبة مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية.

من جهته، أعرب محمد بوسعيد عن الاستعداد لتقاسم تجربة المغرب مع كوت ديفوار، البلد الصديق، في مجال تسيير الإدارة الضريبية، والصفقات العمومية ومحفظة الدولة.

وقال بوسعيد “نحن مقتنعون بأن تبادل خبراتنا يعتبر في المقام الأول عاملا مسرعا بشكل فعال لمسلسل قيادة الإصلاحات، وأيضا عاملا لتحسين سبل جهودنا من أجل النمو المشترك، والتنمية البشرية وازدهار شعبينا الشقيقين”.

وأبرز الوزير مختلف أوراش الإصلاح التي تقوم بها الوزارة، وعلى الخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والمعلوميات في الإدارات الضريبية والجمركية، واعتماد مرسوم جديد بشأن الصفقات العمومية، وإصلاح مراقبة المقاولات العمومية والإحداث التدريجي لإدارة فعالة للمالية العامة.

من جانب آخر، أشار بوسعيد إلى الدينامية الجديدة التي تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعمل من أجل شراكة قوية ومربحة للطرفين.

وتعتبر كوت ديفوار من الشركاء التجاريين الأفارقة الرئيسيين للمغرب، وترتكز المبادلات التجارية بين البلدين على بعض المنتجات، وعلى الخصوص الصناعات الغذائية، والكيماويات، والمنتجات الصناعية.

ويستورد المغرب من كوت ديفوار الموز الطازج، والخشب والمطاط الطبيعي، والبن والقطن ومنتجات متنوعة من أصل معدني.

أما الصادرات فتهم أساسا الأحذية، والخضروات المعلبة، والأسماك، والأسمدة، ودقيق السمك، والأسلاك الكهربائية، ومواد التشحيم وصناعة العطور.