اقتصاد

المغرب يستفيد من تراجع أسعار النفط وفاتورة وارداته من المحروقات تتقلص بـ 23.1%

أظهر تقرير رسمي، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المغرب من المحروقات، تراجعت بنسبة 23.1%، خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام المنصرم.

ووفق تقرير مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج)، بلغت واردات المملكة من المحروقات 3.3 مليار درهم (338 مليون دولار) في يناير الماضي، بينما بلغت 4.3 مليار درهم (440 مليون دولار)، في الفترة نفسها من 2015.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 47٪ خلال العام الماضي، وفق أرقام البنك الدولي، بينما يتوقع أن يتراجع بنسبة 27٪ في 2016.

وعزا عبد الخالق التهامي، الاقتصاي المغربي والأستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط، تراجع قيمة واردات المملكة من المحروقات، إلى الهبوط الكبير في أسعار النفط الخام العالمي، “خاصة أن المغرب يستورد 94.5% من الطاقة من الخارج”.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات المغرب من السلع، 1.87 مليار دولار، الشهر الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة، 2.63 مليار دولار أمريكي، لتصل قيمة العجز التجاري المغربي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، في الشهر نفسه، نحو 760 مليون دولار أمريكي.

وبحسب مكتب الصرف، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، بنسبة 19.5%، خلال الشهر الماضي، إلى 1.32 مليار درهم (135 مليون دولار)، مقارنة مع 1.63 مليار درهم (167 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التهامي في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن توتر الأوضاع الأمنية في دول الجوار للمغرب، “أثّرت بشكل إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية لبلاده، بسبب الاستقرار السياسي، ومناخ الأعمال المناسب”.

وأضاف أن ما يحدث في المنطقة، “ساهم في إعادة توزيع الاستثمارات بها، وأن بلاده نجحت في استقطاب نسبة مهمة من هذه الاستثمارات”.

وتراجعت تحويلات المغتربين بالخارج، خلال يناير الماضي، إلى 4.90 مليار درهم (502 مليون دولار)، هبوطاً من 4.86 مليار درهم (498 مليون دولار) خلال الفترة المناظرة من 2015.

ونتج التراجع في تحويلات المغتربين وفق الخبير الاقتصادي، عن الوضعية الاقتصادية الصعبة لبعض البلدان.
وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أن عدد المغتربين يبلغ 5 ملايين مغربي، يعيشون في أكثر من 100 دولة، غالبيتهم في دول الاتحاد الأوروبي.