هذه أهم قرارات وتعيينات المجلس الوزاري المنعقد بالعيون

ترأس الملك محمد السادس اليوم السبت بمدينة العيون مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين تخص المجال العسكري، وعلى مقترحات تعيينات في مناصب عليا، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، ويحدد قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

وفي المجال العسكري، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية، ويهدف إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية، كما أقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، الذين يقومون بمهام بالخارج، أو يساهمون في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، برعاية الأمم المتحدة أو في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول للقيام بعمليات إنسانية على الصعيد الدولي.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويخول هذا المشروع تحديد هذه البنيات للسلطة أو الجهاز المكلف بتنسيق الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، وكذا كيفيات تحديد وإحصاء نظم المعطيات الحساسة التي تخضع للحماية. كما يكلف إدارة الدفاع بإعداد القواعد والمعايير الأمنية في هذا المجال والسهر على احترامها.

وأمر الملك محمد السادس كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق.

وشدد الملك على ضرورة أن ترتكز هذه المراجعة على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. وقدم بلمختار في المجلس الوزاري نفسه، عرضا حول التوجهات الاستراتيجية في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015- 2030.

من جهة أخرى، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار في العرض الذي قدمه أمام الملك، خلال أشغال المجلس الوزاري صباح اليوم بمدينة العيون، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تعطي الأسبقية للانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية.

وحسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملك، أوضح الملك عقب عرض بلمختار أن “الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق”.

من جهته قدم وزير الداخلية محمد حصاد أمام الملك، ملخصا تركيبيا حول استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أبرز فيه أن هذا النموذج، الذي تم وضعه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يعد بمثابة آلية لتطبيق وتسريع الجهوية المتقدمة.

ويرتكز هذا النموذج على تثمين الموارد الطبيعية المحلية، واستثمار عائداتها لفائدة سكان المنطقة، وإضافة إلى الدور الفعال للدولة، فإنه يفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص، من خلال وضع إطار تحفيزي للاستثمار. ويقوم هذا النموذج بصفة خاصة على إشراك المواطن في برامج التنمية المحلية، وعلى مقاربة تعاقدية بين الجهة والدولة ومختلف الفاعلين المعنيين.

وعين الملك عددا من الولاة والعمال، ومجموعة من السفراء، كما عين نزهة حياة، رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وحسن بوبريك، رئيسا لهيئة مراقة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكريم تجموعتي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وعبد الحميد عدو، رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية، خمار مرابط، في منصب مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

إلى ذلك صادق المجلس الوزاري على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمنظمة العمل الإسلامية الدولية، وكذا اتفاقية العمال المهاجرين.

وتعزيزا لعلاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات ثنائية، مدعومة بقوانين، تتعلق على الخصوص، بميثاق تحدي الألفية، وبتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ووضعية بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب، والضمان الاجتماعي، علاوة على إنشاء مكتب بالمغرب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.