الصحبة المتحكمة

الأسرة الحاكمة مفهوم متداول بشكل كبير في الشرق الأوسط، خاصة بدول الخليج، حيث تتوزع مداخيل وعائدات وثروة البلد بين أفراد العائلة الحاكمة. وهذا يسمح لهم بالاستفادة من عائدات النفط وضمان معاشات شهرية والحصول على مكافئات تهم بناء القصور و… هكذا نصبح أمام تنظيم يسمى جدلا”دولة” ولكنه في الحقيقة تنظيم قبلي عشائري تحتكر فئة معينة موارد الدولة ومقدراتها كما تحتكر المناصب السامية وغير السامية في هرمها.

من هنا جاءت فكرة الصحبة الحاكمة، والذي يحيل إلى أشخاص يتقلدون مهام ومناصب وفي المقابل يخرج علينا الواحد تلو الآخر بمقولة”أنا صديق الملك”. فبالأمس صرحت مديرة دوزيم بكونها صديقة الملك في سياق جدل حول مهام القناة وبرامجها في علاقة مع اختيارات الدولة حين قررت الحكومة التدخل لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء؛ في تحد صارخ لرئيس الحكومة والذي هو رئيس السلطة التنفيذية، أي تحد المرؤوس لرئيسه، ومع ذلك لازالت تمارس مهامها بكل حرية تجسيدا لاختياراتها التي تصب في اتجاه معاكس لثقافة المغاربة وتقاليد وطنهم ، رغم ما كان يتداول في بعض المنابر الإعلامية عن غضبة ملكية قد تطيح بها من منصبها ذاك.

فإبان فيضانات الجنوب، كانت القناة غارقة في الرقص والغناء في حين كان المغاربة يتلهفون لمعرفة أخبار ذويهم وأقربائهم وإخوانهم في الوطن أمام ما أصابهم وما لحقهم ويحصون خسائرهم المادية والبشرية؛ وتستمر في مسارها المرسوم من طرف “ماماها فرنسا” من خلال انخراطها للدعاية لبطلة الفيلم الإباحي”الزنا اللي فيها” بمناسبة ترشحها لنيل جائزة أكاديمية الفنون وتقنيات السينما بفرنسا ، بتخصيصها فقرة لها خلال نشرتها مساء الأربعاء الماضي( 27 يناير 2016) ؛ بالرغم من كونها تمول من المال العمومي ولا تعكس بالمقابل مشاغل المغاربة واهتماماتهم. وبالأمس القريب، كان هناك نقاش عام حول صندوق تنمية العالم القروي والمبلغ السمين الذي خصص له وتابع الجميع كيف تم سلب اختصاص من رئيس الحكومة ليمنح لوزير للفلاحة، ناهيك عن فضيحتي الصفقتين المتعلقتين تباعا بالتأمين على المحاصيل الزراعية وبطاقات الكازوال مع مجلس المستشارين.

اليوم، كذلك، يخرج علينا الياس العمري بكونه صديقا للملك وأنه ضد أسلمة الدولة. وإذا كان المتحدث يتكلم في إطار سياسي والذي هو مجال له قواعد عمله الخاصة به، وإذا كان الملك يقف على نفس المسافة من التنظيمات السياسية جميعها محترما الدستور الذي صوت عليه، فان النتيجة تفرض عدم إقحام اسمه في التداول السياسي خاصة بصيغة”صديق”. والتركيز على ذلك مفاده رغبة دفينة في إعادة إحياء ممارسات قطع الدستور معها نهائيا من طرف من ألف تحقيق مكاسب غير شرعية وغير مشروعة من جهة، وسعيا لصناعة رأي عام يتعلق بالتمثل الذي ينبغي أن يكون لدى المغاربة حول الحزب الذي يريده الملك، خاصة وأن هذه السنة سنة انتخابية بامتياز من جهة ثانية.

إن رياضة الاختباء وراء المقدس، رياضة قديمة تعود بنا إلى عقود خلت حيث كان استعمال اسم الملك يعفي مسؤولين ووزراء من السؤال والمتابعة؛ أما اليوم فان أهم مكتسب حققه المغاربة وتم التنصيص عليه دستوريا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن المفروض على الفاعل السياسي، إن كان فعلا يحمل تمثلا لشكل الدولة ويقدر المرحلة التاريخية التي تعيشها، وهي مرحلة تأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي انتظره المغاربة طويلا حتى شكل لهم بدوره قاعة انتظار، أن يتخلص من ارث الماضي الذي لم يساهم إلا في خلق “كائنات” سطت على مقدرات البلد عن سبق إصرار وترصد وأرادت أن تلحق المجال السياسي وتجعله تابعا لها، لكن أحداث 2011حالت دون ذلك.

اليوم، ينبغي للإعلام و للنخبة وللفئات المثقفة أن تكون سدا منيعا لكل محاولة للنكوص عن مكتسبات دستور2011 وما بعده، وضد كل الممارسات التي تستغبي المغاربة وتقلل من قدراتهم الفكرية وذكائهم. فعاهل البلاد تخلى عن صفة” الملك الأرستقراطي” ووسم شخصه بملك الفقراء انطلاقا من صراحة خطاباته غير المسبوقة ورغبته في الوقوف على المشاريع وتفقدها باستمرار؛ وهذه رسالة للفاعل السياسي ليكون الواقع ومباشرة هموم المواطنين وانشغالاتهم من أولوياته،وهي الغاية التي من أجلها وضع الدستور وأوجدت المؤسسات وهندست الانتخابات.