أرسلان: ابن كيران أخ جمعتنا به الدعوة ولا توتر لنا مع حزبه
وصف فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بـ “أخ وصديق قديم”، مشددا على أنه لا يوجد أي توتر بين الجماعة والحزب، كما هو الشأن في علاقة العدل والإحسان مع جميع الأحزاب السياسية.
وأضاف فتح الله أرسلان في حوار مع يومية “المساء” لعدد نهاية الأسبوع، أن ابن كيران جمعته مع أبناء العدل والإحسان “الدعوة”، في وقت فرقتهما “المواقف السياسية”، مؤكدا وجود اختلافات كثيرة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في التقدير السياسي والمواقف والمواقع، وأن ذلك يصل في بعض المناسبات إلى “التعبير الواضح والصريح اتجاه بعضهم البعض، حيث يكون النقد قاسيا في بعض الأحيان”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الجماعة المعارضة للنظام، على أنهم على وعي بما أسماه “المحاولات التي تسعى إلى توظيف الموضوع لإشعال نار الصراع بيننا انطلاقا من الأسلوب الاستعماري فرق تسد”، مؤكدا سعي العدل والإحسان الدائم إلى تطبيع علاقاتها مع الجميع بالاحترام، المتبادل والبحث عن المشترك، والتأسيس لوطن يسع كل أبنائه.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن جماعته بخير ومازالت محافظة على تماسكها وقوتها، بفضل ما أسماه “ما تفضل عليها سبحانه من وضوح في الرؤية وفي الخط ومن سمو في الغاية”، وكذا “بفضل صحبة في الله زرعها الإمام المرشد رحمه الله في هذه الجماعة من أول يوم”، ورفض أرسلان إعطاء أي معلومة حول عدد أعضاء الجماعة وحجمها، وعلق على الموضوع بقوله، “لو رفعت الدولة يدها عنا، وسمحت لنا بحقنا الذي يكفله لنا القانون في التجمع وفي التنظيم وفي الحركة وفي الاتصال بالناس وفي وسائل الإعلام وفي إمكانيات الدولة التي تحتكرها هي ومن يسير في ركابها وتمنعها عنا نحن، لو مكّنتنا الدولة من حقوقنا لعرف الجميع هذه المعلومات بيسر شديد”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الجماعة التي تعد من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب، أن جماعته تتعامل مع الدولة على أساس أنها “جماعة لها الشرعية القانونية الكاملة والتامة”، وأنها “جماعة موجودة في الواقع وعلى الأرض وفي الميدان وفي المجتمع ولا يمحوها من الوجود ما تتعامل به الدولة معها من إقصاء وقمع وتضييق وتعتيم وحصار ومحاكمات”.
وبخصوص قبول الحوار مع الدولة، فقد اشترط أرسلان على لسان جماعته، في حواره مع الجريدة المذكورة، أن يتم التداول على “السلطة بناء على انتخابات جادة وشفافة تفرز مؤسسات مسؤولة وتفرز من يحكم حقيقة لا شكلا، وتربط فيها المسؤولية بالمحاسبة، وتفصل فيها السلطة عن الثروة، ويكون فيها القضاء مستقلا”.
