إعلاميون يطالبون بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في الصحافة
خالد السوسي – الرباط
كشفت “شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب” في تقريرها السنوي مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها الجسم الصحافي بالمغرب، وطالبت بسن تشريعات خالية من العقوبات السالبة للحرية في مشروع مدونة الصحافة الجديد.
وأوضحت أنه رغم الشكاوى العديدة التي وصلتها عبر تطبيق افتراضي أنجزته، إلا أنها اقتصرت على 47 حالة صنفتها ما بين الاعتداء من قبل أفراد، والمتابعات القضائية لفرض الرقابة الذاتية، والتحقيق على إثر نشر خبر للمنع من الوصول للمعلومة، زيادة على الاعتداء من قبل رجال الأمن والإفلات من العقاب، والمنع من إنجاز مواد إعلامية، وحالات متفرقة أخرى.
وأوضحت الشبكة، خلال ندوة صحافية نظمت بمناسبة “اليوم الوطني للإعلام” اليوم الثلاثاء بالرباط بشراكة مع “منتدى بدائل المغرب”، في تقريرها السنوي الأول “كسر الأقلام المزعجة” الذي أنجز ما بين فاتح أكتوبر 2014 إلى 30 شتنبر 2015 إلى أن الانتهاكات الصادرة عن الأفراد تحتل المرتبة الأولى بـ31 في المائة، متبوعة بالمتابعات القضائية بـ 24 في المائة، والتحقيق على إثر نشر خبر بـ17 في المائة.
وأشارت إلى أن الحظ الأوفر من الانتهاكات والاعتداءات كان ضحيتها الإعلام الإلكتروني، حيث احتل المرتبة الأولى من حيث المضايقات بـ 60 في المائة، متبوع بالإعلام المكتوب بنسبة 27 في المائة، وأخيرا الإعلام السمعي البصري بنسبة 13 في المائة.
ولفتت شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب إلى أن الإعلاميات تعرضن للمضايقات بنسبة 22 في المائة مقابل 78 في المائة من الإعلاميين.
وقدمت مجموعة من التوصيات تطالب فيها المسؤولين بضرورة مراجعة القوانين الوطنية المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والإعلام بما يتماشى والمعايير الدولية، وحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من مشروع مدونة الصحافة، وحماية الإعلاميات والإعلاميين من الاعتداء مهما كان مصدرها.
كما دعت المسؤولين الحكوميين إلى اعتبار اللجوء للقضاء حلا استثنائيا من أجل رد الاعتبار إليه في حالة المساس بصفتهم الشخصية.
واعتبرت الشبكة الحق في الوصول للمعلومة حق أصلي ولا يحق لأي أحد منعها أو تقييدها إلا بما يتلاءم وروح منطوق دستور 2011، مشددة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومراجعة القانون المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء، والقطع مع السياسة الانتقائية والانتقامية إزاء الإعلاميين.
كما قدم “منتدى بدائل المغرب” خلال الندوة الصحافية مذكرة حول حرية الصحافة والنشر بالمغرب انطلاقا من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والالتزامات الطوعية التي تقدم بها أمام المنتظم الدولي، والدستور المغربي وغيرها.
وأوضح المنتدى أن مشروع قانون الصحافة الجديد يسجل عليه تضييقه لعمل الصحافيين في بعض الأحيان فرضه لبعض الشروط الصعبة والكثيرة تجعل من المزاولة الصحافية شبه مستحيلة، ودعا إلى تعديل بعض مواد مسودة هذا القانون.
وفي تصريح لـ”العمق المغربي”، قال عزيز إيدامي عن جمعية “عدالة من أجل محاكمة عادلة”، إن الشبكة، في إطار ورش إصلاح مدونة الصحافة، تطالب بسن تشريعات خالية من العقوبات السالبة للحرية في المدونة.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال وثيقة مرفقة بمذكرة بها مجموعة من الإصلاحات القانونية إلى جميع الأطراف المتدخلة سواء القطاع الحكومي كوزارة الاتصال، باعتبارها القطاع الوصي، بالإضافة إلى وزارة العدل والبرلمان من خلال الفرق البرلمانية، وكافة المعنيين المتدخلين في مجال حريات الإعلام والتعبير.
