الخلفي: الحكومة ستدافع عن المادة 30 كما وضعتها بالبرلمان
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستدافع في البرلمان على مشروع قانون مالية 2016 كما صادقت عليه في المجلس الحكومي وكما أحالته على البرلمان، وذلك في معرض جواب له على سؤال مصير الجدل حول المادة 30 من مالية العام المقبل.
الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس قال بأن موضوع “المادة 30 بالنسبة إلينا انتهى منذ اللقاء السابق للمجلس الحكومي، مما يجعل الأمر محسوم بالنسبة للحكومة.
بهذا الموقف الحكومي تكون الحكومة قد ألقت بكرة صندوق العالم القروي الملتهبة في ملعب البرلمانيين، وهو الفضاء الذي ينتظر بدوره أن يعرف نقاشا محتدما، حتى بين فرق الأغلبية نفسها، ففي الوقت الذي عبر فيه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن سعيه لتعديل المادة 30 وفق المقتضيات الدستورية، أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار عن أنه لن يقبل بمراجعة هذه المادة رابطين ذلك بشكل مباشر باستقرار وتماسك الأغلبية الحكومية.
يشار إلى أن المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016 خلقت وما تزال جدلا واسعا بسبب هذه السابقة التي تتعلق بتضمين مادة في مشروع قانون المالية تعطي لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش دون غيره من الوزراء صفة الآمر بالصرف على صندوق يتضمن عدة صناديق بميزانية تبلغ 55 مليار درهم.
