من الحمراء، رسالة الى ثلاثة وزراء

يعاني الطلبة والطالبات من مجموعة من المشاكل المعيقة لمسيرتهم الدراسية، فيجدون انفسهم امام تحديات عويصة تزيد الطين بلة في ظل المنظومة الدراسية الصعبة، ليتكبد الطالب او الطالبة عناء السفر والبعد عن الاهل والأحباب.. من اجل تحصيل المعرفة والارتقاء بمستواه التعليمي، نحو تكوين جامعي يؤهله لكسب احد المناصب التي تجعله يستفيد ويفيد مجتمعه، على الرغم من صعوبة المناهج الدراسية والمشاكل الشائكة التي يلتزم بتحديها من اجل تحقيق مبتغياته.

لكن الامر لا يقف عند هذا الحد، لتجد مشاكل طلاب الجامعات في تفاقم وتراكم متزايدين، وسنخص بالذكر ها هنا، الحياة الجامعية في مدينة مراكش الحمراء، حيث تتجاوز عراقيل المسيرة العلمية اسوار الجامعة، مطلة على ركب من مشاكل الاخرى، والتي يترأسها مشكل السكن بامتياز، من هنا اذن تنطلق الفكرة، لنعمل على تحليل هذا الموضوع، مقتصرين على شق السكن الخارجي، لما بات يعرفه من خطورة صار السكوت عنها منهاجا، وفي هذا الصدد سيتم من خلال هذا العدد، توجيه رسالة نتمنى ان تلقى صدى بين المسؤولين المعنيين بالامر.

1- فتح قوس لن يغلقه مقال !
يعد المأوى من اهم العوامل التي تساهم في انتاج محيط تعليمي تحفيزي لنجاح الطالب، فالى جانب المنظومة التعليمية والمشاكل التي يواجهها الطلبة والطالبات في هذا الاطار، باتت مشكلة السكن الجامعي ازمة زادت حدتها في الوضعية الراهنة، فرغم المتنفس الوحيد للطلبة بموقع مراكش (الحي الجامعي وملحقاته)، الا أنه لم يعد يستطيع استيعاب الكم الهائل من الطلبة والطالبات الذين يتوافدون اليه من كافة المدن المغربية وكذا الدول الاجنبية، وفي هذا الصدد ورغم الجهود المكثفة المبذولة من طرف حكومة السيد عبد الاله بن كيران في الاونة الاخيرة، الا انه لن نتجاوز الاشارة الى الحالة الجد مزرية والمشاكل المتفرعة التي لازال يعاني منها الحي الجامعي وملحقاته تحت سقف الحمراء، اذ انه ومع الاعداد الطلابية المتزايدة كل سنة في جامعة القاضي عياض بمراكش، لازال عدد الاسرة في الاحياء الجامعية غير كاف لسد حاجة الطلبة والطالبات المغتربين للسكن، هذا بالاضافة الى عدم تكافؤ الفرص في الحصول على سرير في السكن الجامعي الداخلي، مما يلزم الجهات المعنية على اتخاذ المزيد من الاجراءات للقضاء على كافة اساليب التحيز والمحسوبية اثناء عمليات التسجيل.. هذه العوامل وغيرها، كلها تؤسس لميدان طلابي قوامه “قانون الغاب”، مما يحول دون توفير الاجواء اللازمة لتحصيل العلم واستثمار المعرفة.. وعموما يبقى هذا مجرد قوس لعل مناقشته تستلزم مقالات لا مقالا واحدا.

2- خارج أسوار الجامعة المراكشية واحيائها السكنية الداخلية:
في ظل هذه الظروف لا يجد الطلبة والطالبات ملجأ سوى السكن الخارجي، من اجل مواكبة حياتهم الدراسية بشكل يخول لهم ارضية تمكنهم من تحصيل العلم واستكمال مسيرتهم الجامعية بنجاح، وهذا هو صلب موضوعنا الذي اثارته مختلف صور الاستفزاز الممارس من لدن مالكي دور السكن في حق الطلبة و الطالبات، مستغلين بذلك الضرورة الملحة التي تفرض عليهم توفير سكن، حتى وان وقفت لهم الظروف المادية القاهرة بالمرصاد، دون اي اعتبار لمبدأ الانسانية، حيث تتخذ العملية مسار مشروع استثماري مبني على لبنات مخلة، لا محل لها من الموضوعية ولا تنبني على اي اسس قانونية تضمن حقوق كلا الطرفين، وخصوصا الطرف الضعيف في ظل هذه الظروف، الا وهو الطالب الجامعي..
من هذا المنطلق، نطرح فوق طاولة النقاش هذا الموضوع الذي بات من المواضيع المسكوت عنها، رغم خطورتها وتشعبها في المجتمع الجامعي المراكشي، اذ ان صورا مزرية في المدينة الحمراء، باتت تستفز الحس الانساني والحقوقي في وطننا الحبيب، ولعل من اهم هذه الصور وجود حالات من الطلبة الجدد الذين يبيتون في العراء، في محطات طرقية وحدائق عمومية.. وغيرها، خلال الشهور الاولى من بداية السنة الجامعية، في ظل الظروف المادية القاهرة وفي ظل غلاء اسعار الكراء.. ومن رمة الاحداث التي شهدناها في هذا الاطار، تلك التي واجهها احد الطلبة كما سردها لنا خلال مسيرة بحثه عن سكن في احدى المناطق القريبة من كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، للقاضي عياض، اذ ان احد مالكي بيوت الكراء وصلت حالته الابتزازية حد اللا معقول واللا منطقية، حيث عمل على تقسيم محل للكراء “بجدران خشبية”، احدى اجزاءه تضم مساحة تسع قامة الشخص الواحد طولا وعرضا دون زيادة او نقصان، والمقابل 300 درهم شهريا! نعم لقد وصل ابتزاز وظلم وشجع بعض المالكين الى درجة لم يعد من المقدور السكوت عنها، لما لها من وقع على حقوق الطلبة والطالبات كبشر قبل كل شيء.. واضف الى القائمة الطويلة، الاثمنة الباهظة التي يفرضها المالكون على الطلبة والطالبات والتي تزداد كل سنة بشكل مهول عن سابقاتها، لتجد “قفصا” لا يسع الشخص الواحد ولا يوفر له ظروف العيش البسيطة واجواء تحصيل العلم.. يضم اعداد تصل الى اربعة او خمسة اشخاص وقد يصلون الى اكثر، وباثمنة مهولة تزيد الطين بلة، امام طالب العلم الذي لا يملك مصدرا يسد كافة حاجياته سوى المنحة التي تخولها له الدولة، وربما بل وغالبا -خصوصا في اوساط الطلبة مع استثناء الطالبات الا بعضهن- تجدهم بالموازاة مع الدراسة يمتهنون أي عمل يجدونه امامهم، من اجل جني بضع دراهم تساهم في مواجهة مشاكلهم المادية، مما يؤدي الى عرقلة سيرهم الدراسي، والانقاص من مستوى تحصيل العلم، بتسخير مجهود كبير في العمل واهمال الدراسة العليا ارغاما عليهم لا رغبة منهم ، وليس غريبا بل انه توجد حالات، امام هذه الاوضاع يدفعون مقابل السكن ثمنا يفوق ما يدفعونهم مقابل معاشهم الشهري، في ظل ابتزاز وجشع المالك !
وفي هذا الاطار حالة يحزن وضعها حد التحسر، فتاة في سنواتها الاولى من الدراسة الجامعية، تحمل من الهم ما يكسر الحجر بدل البشر، هي طالبة تخلى عنها اهلها بدل مؤازرتها في مسيرتها التعليمية، وقفوا في وجهها ومنعوها من تحصيل العلم دون سبب يقنع، طالبة في قمة الاخلاق والثبات.. واجهت المجتمع باكمله رغبة منها في الوصول، رغم كل هذا العناء ورغم كل العراقيل التي تجتاح طريقها، حملت رحالها نحو الحمراء، لتغسل الصحون بدل مواكبة دروسها في تخصص العلوم الاقتصادية، تاركة بذلك عرقلة الاهل وراء ظهرها، رغم ملاحقاتهم المستمرة، مصطدمة بمشكل السكن الذي بات ازمة تعرقل سير كل طالب وطالبة مغتربين في رياض الحمراء، وبعد عناء استطاعت ايجاد غرفة لا تسع الطالبة الواحدة، تضم طالبتين الى جانبها في سطح منزل قريب من كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، بثمن 1050 درهم شهريا ! وطبعا امام هذه الاوضاع وبدل ان يساند المجتمع رغبة هذه الحالة التي تمثل حالات كثيرة، وقف لها بالمرصاد، حتى اثقل كاهلها في ابهى مراحل العمر، وهي الى حدود الان، لا تزال تعاني حد المرض..
الى جانب هذه الاوضاع التي لا تعبر عن المأساة الا بجزء بسيط، وجب تفصيل نقطة اخرى لا تقل اهمية عما سبق، الا وهي الشق القانوني الذي لا يتم التطرق له بتاتا في عملية الكراء، الا في بعض البيوت المعدودة على الاصابع في احياء السكن الطلابي، مما يحيل الى مشاكل عويصة قد تعرض كلا الطرفين لخطر لا تحمد عقباه، ونخص بالذكر الطالب او الطالبة على اعتباره الطرف الاضعف في العملية، في ظل حالة الابتزاز المزرية التي اصبح ينهجها العديد من مالكي دور السكن، وبالاخص في المناطق المحيطة بالكليات، متخذين الامر مشروعا استثماريا يدروسون من خلاله الابعاد الاستراتيجية وغيرها، دون ادنى نسق قانوني يستظلون تحت سقفه، حتى تتخذ العملية حيزا من الموضوعية والقانونية التي تكفل حقوق جميع الاطراف، وبالتالي تخطي مشاكل وخيمة خلف اسوار الجامعة المراكشية..

3- من طلبة الحمراء الى ثلاثة وزراء:
فمن هذا المنبر اوجه رسالة الى الوزارات الثلاثة المعنية، السيد وزير التعليم العالي، السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات، الى جانب جهود هؤلاء السادة، والمشهود لها بالجدية في العمل من اجل النهوض باوضاع البلاد والارتقاء بها نحو الافضل، ادعوهم الى التدخل في فك تشابكات هذه الازمة التي تعرقل سير الطلبة والطالبات في السكن الخارجي، قصد استكمال مسيرتهم العلمية وتحصيل المعرفة، ولعل ما تم سرده في هذا المقال، لا يحيل الا على القليل من مظاهر الابتزاز والجشع التي ينهجها مالكو دور الكراء، مؤسسين بذلك لمشاريع استثمارية دون اي نسق قانوني منظم، يحفظ حقوق الطلبة والطالبات المعنيين بالعملية، واطالب من موقع الحمراء وضع حد لهذا المشكل العويص قصد استئصاله من جذوره التي باتت تسبب عرقلة لا يستهان بها، مما يحول دون تحقيق نتائج تسهم في تقدم وتطوير البلاد نحو الافضل، على اعتبار ان طلبة وطالبات الدراسات العليا، يمثلون احدى الركائز الاساسية في تحقيق هذا المبتغى.. اقدم رسالتي هاته الى السادة المسؤولين، وآمل ان تجد التجاوب الايجابي من لدنهم، لنسمع الاخبار السارة في القريب الآجل، ويتم بذلك وضع حد لمشكل يتفاقم كل سنة، ليصبح ازمة تنال من تركيز وصفاء ذهن الطلبة والطالبات المغتربين تحت سقف الحمراء.