الـTGV يدفع المغرب لطلب قرض ثان من الإمارات بقيمة 40 مليار
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6555 أمس الثلاثاء، مرسوم رقم 2.17.35 صادر في 10 فبراير 2017، يقضي بالموافقة على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بين الحكومة المغربية وصندوق أبو ظبي للتنمية قصد ضمان قرض ثان تبلغ قيمته 40 مليون دولار، مقدم من لدن الصندوق الإماراتي المذكور إلى المكتب الوطني للسكك الحديدة لتمويل مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط مدينتي طنجة والدارالبيضاء، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي الذي منحه الصندوق المذكور إلى 124 مليون دولار.
وكان هذا القرض موضوع اتفاقية تم توقيعها شهر نونبر 2016 بمراكش، على هامش قمة المناخ “كوب 22” بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وذلك تفعيلا لالتزامات صندوق أبو ظبي للتنمية للزيادة في القرض الممنوح للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأوضح بوسعيد في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع وتثمين انخراط المملكة المغربية في مكافحة التغيرات المناخية وتقليص حدة انبعاثات الغازات الدفينة، نظرا لكون المغرب ركز في الآونة الأخيرة على تشجيع الاستثمارات في وسائل النقل النظيفة ضمنها القطارات.
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، أن هذه الاتفاقية تقضي بمنح قرض إضافي للمغرب لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، مذكرا بالمشاريع والأنشطة التي يقوم بها الصندوق بالمملكة المغربية التي تعود إلى سنة 1974 والتي همت حوالي 70 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر ب 2,4 مليار دولار.
