هدد أعضاء مجلس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، بالاستقالة بشكل جماعي، تضامنا مع رئيس الجماعة محمد النور وتقني الجماعة عبد الصمد شكوكوط اللذان أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
وعبر أعضاء الجماعة المذكورة، في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن استغرابهم من الحكم الذي صدر في حق رئيس الجماعة، مشيرين أنهم ينوون الدخول في أشكال احتجاجية نضالية بمعية الساكنة وجمعيات المجتمع المدني دفاعا وتضامنا مع رئيس الجماعة، مؤكدين نيتهم “التخلي بشكل إرادي ووفق المساطر القانونية عن المهام الانتخابية المنوطة بنا والاستقالة من المجلس”.
واعتبر أعضاء جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، أن رئيس الجماعة “تدخل فقط لحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب بدوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ ثانوية ابن حزم الاعدادية من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء والتي كانت سبب في خروج ساكنة المنطقة للاحتجاج بالتزامن مع راح الربيع الديمقراطي”.
وأوضح البيان ذاته، أن “الرئيس من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ بادر إلى إنجاز مشروع الماء الشروب، حيث تم ربط الدوار المذكور بشبكة الكهرباء وكذا الإعدادية لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والاعدادية”.
وأَضاف البيان، أن “الجماعة كان يلزمها أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات، ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ، تم تكليف المقاول بدفع المبلغ، ليتم بعد ذلك إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات أداء”.
وأكد أعضاء الجماعة الموقعين على البيان، أنهم اطلعوا على جميع حيثيات الملف وكذا الاثباتات التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة كي تصدر هذا الحكم وأنهم سيتابعون القضية عن كثب مع السلطات المختصة وسيتخذون كافة الاجراءات التي سيخولها لهم القانون، مؤكدين عزمهم تقديم استقالات جماعية من المجلس تضامنا مع رئيس الجماعة “المشهود له بالكفاءة والنزاهة في تسيير الشأن العام المحلي بالإقليم”، حسب قولهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت، الأربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، منتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
وقضت المحكمة كذلك، بإسقاط الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص “الباقي” بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب “التقادم”، وفي الدعوة العمومية قضت نفس الغرفة بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
ووصف حزب التقدم والاشتراكية، الحكم الصادر في حق كل من محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، وموظف آخر بنفس الجماعة، بأنه “حكم ابتدائي جائر”، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيعمل على مواجهة هذا الحكم بطرق الطعن التي يكفلها القانون.
وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، عن تضامنه المطلق مع محمد النور، والموظف المتابع في نفس الملف، منوها بمنتخبي ورؤساء الجماعات بإقليم تنغير المنتمين إلى “الكتاب”، وذلك “على ما يتحلون به من جدية ونزاهة وقرب دائم من المواطنات والمواطنين، وحرصهم على الترافع المستميت حول المطالب المشروعة للساكنة التي يمثلونها، ولسعيهم الصادق نحو تلبيتها، مجسدين بذلك فعلا نموذج المنتخب التقدمي المناضل”.
