صحف: معتقلو الريف يخضعون للخبرة الطبية للتأكد من مزاعم التعذيب
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية المساء التي كتبت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل على خط “مزاعم” تعذيب المعتقلين أثناء فترة الحراسة النظرية، حيث خضع عدد من المعتقلين في الحسيمة والدار البيضاء لخبرة الطب الشرعي، من أجل الحسم في تصريحات مختلفة تزعم تعذيب بعض المعتقلين أثناء الحراسة النظرية.
وأضافت المساء، أن التركيز على فترة الحراسة النظرية يعود بالأساس إلى كونها الفترة التي يمكن أن تؤثر على عملية الاستماع وتحرير المحاضر، مؤكدا في الآن نفسه أن المجلس يعد تقرارا شاملا على أحداث الريف سيقدم قريبا مع متابعة المسار القضائي للملف.
اليومية ذاتها، أوردت أن تنسيقية عائلات المعتقلين بالدار البيضاء انتقدت طريقة التعامل معهم بالبيضاء، حيث بعثوا بمراسلة رسمية للمجلس.
وفي خبر آخر، نشرت المساء أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعفت مسؤولين أمنيين نهاية الأسبوع، بمدينة الدار البيضاء على خلفية تفكيك شبكة خطيرة لتزوير وثائق سيارات فارهة وإعادة بيعها بالسوق الداخلي.
وأفادت المساء، أن رئيس المنطقة الأمنية عين الشق تم إعفاؤه من منصبه رفقة العميد المركزي للمنطقة الأمنية بعد حلول لجنة تفتيش مركزية وقفت على مجموعة من الاختلالات المهنية.
إلى يومية الصباح، التي أفادت أن رجل أعمال مالك لمجموعة شركات البناء والأشغال العمومية، نهاية هذا الأسبوع، تم ترحيله إلى أحد سجون فاس بعد إدانته بتهم التلاعب في مشروعين ملكيين بإقليم الناظور.
وأشارت الصباح، أن رجل الأعمال المعروف عرض في مرحلة نهائية أمام هيأة محكمة جرائم الأموال بفاس، التي أدخلت الملف إلى المداولة وقررت إضافة سنة على الحكم الابتدائي السابق، الذي قضى بحبسه أربع سنوات نافذة، بسبب التهم المنسوبة إليه، والدعوى المرفوعة ضده من قبل الدولة.
ونقرأ في خبر آخر، أن رقية أبوعالي عادت إلى الأضواء، بعد اقتحام بيتها بتيغسالين بخنيفرة، الأسبوع الجاري من قبل فرقة أمنية خاصة، مكونة من عشرة عناصر، بحثا عن شريط فيديو يوثق فضائح مسؤولين في الدرك ومافيا تهريب الأرز بالمنطقة، وهو الملف الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي.
وحسب اليومية ذاتها، فقد قال أبوعالي في اتصال مع الصباح، إنها كانت تقوم بالأعمال المنزلية في البيت الذي تستقر فيه مع زوجها، قبل أن يطرق بابها الأمنيون بعنف ويقتحموه أمام أنظار الجيران، دون تقديم أي وثيقة تؤكد أنهم يحوزون أمرا من وكيل الملك بتفتيش البيت.
