منجب: حصيلة “العهد الجديد” متناقضة .. و2017 أشبه بـ 2008
اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، أن حصيلة النظام السياسي بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك محمد السادس على العرش، هي حصيلة متناقضة، تجمع بين الانفتاح وتعزيز الحريات حينا والتراجع عنها حينا آخر، مشيرا أن “العهد الجديد” تميز بأربعة مراحل أساسية طبعت عمله في المجال السياسي والحقوقي.
وأوضح منجب في تصريح لجريدة “العمق”، أن المرحلة الأولى ابتدأت بين 1994 و2003، حيث تميزت بانفتاح اقتصادي وسياسي وإعلامي، وذلك في إطار التحضيرات التي يقوم بها الحسن الثاني لتسليم السلطة لإبنه، مشيرا أن الحسن الثاني أحس بالخطر سنة 1991 عندما خرج حوالي 500 ألف مغربي من أجل الاحتجاج ضد قرار الملك ارسال الجيش للسعودية لإخراج صدام من الكويت.
وأشار أن “الضغط الشعبي الذي بدأ يتزايد على نظام الحسن منذئذ، دفع بالأخير إلى الانفتاح سياسيا من أجل محاولة إنقاذ نظامه من الانهيار، لأنه أحس بأن هناك غضبا شعبيا اتجاه أسلوبه في الحكم والتسيير وخصوصا في بعض القضايا المهمة، وخصوصا القضية الفلسطينية، وهو ما دفعه، بحسّه البراغماتي، إلى الانفتاح بشكل أصيل من أجل ضمان انتقال الحكم إلى ابنه بسلاسة وبدون مشاكل”.
وأضاف أن سنة 1994 كانت هي بداية “العهد الجديد”، حيث أفرج الحسن الثاني عن المعتقلين السياسيين، وفي 1995 و1996 شهدت حرية الصحافة عهدا مزدهرا، وفي 1997 بدأت الصحافة المستقلة المنتقدة للسلطة بقوة في الظهور، كجرديتي “لوجورنال” و”الصحيفة”، وهو الأمر الذي سار عليه الملك محمد السادس إلى حدود 2003، حيث تميزت هذه “العُشرّية” بحركية كبيرة سياسيا وإعلاميا وفي المجتمع المدني.
منجب، اعتبر أن التحول الذي حصل جاء بعد تفجيرات 2003، حيث استغلها النظام السياسي من أجل وضع حد للانفتاح السياسي الذي انطلق منذ 1994، حيث تم السعي إلى محاولة التخلص من الإسلاميين، حيث طالب بعض الأمنيين مثلا بحل حزب العدالة والتنمية، كما حاول خلال هذه المرحلة الثانية أن يحافظ على “اللّبرلة” دون دمقرطة، حيث أبقى على الحريات لكنها كانت مراقبة ومتحكم فيها.
وأوضح المصدر ذاته أن “النظام رغم عدم تضييقه كثيرا على الحريات، إلا أنه أدرك في الأخير أن هذه السياسة ستؤدي في آخر المطاف إلى المطالبة بـ “الدمقرطة”، والدمقرطة لا يمكن أن تتحقق إلا بالوصول إلى الملكية البرلمانية في الأخير، وهو ما دفعه إلى التضييق شيئا فشيئا حتى وصلنا لسنة 2008، حيث بدأت السلطوية تعود بشكل شرس بالمقاييس المغربية طبعا، حيث تمت محاكمة بعض السياسيين من أمثال المعتصم وماء العينين وغيرهم”.
وأضاف أنه في المرحلة ذاتها تم تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وتم تمكينه من الفوز بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، حيث واصل النظام ممارسة تضييقاته على الحريات إلى أن جاء الربيع العربي سنة 2011 ليتم رسم معالم مرحلة ثالثة بفضل الضغوط التي مورست على النظام حينها، حيث استمر في انفتاحه إلى سنة 2013، حيث بدأت معالم السلطوية تعود من جديد، وذلك بعد نجاح الثورات المضادة في بعض البلدان العربية.
وأكد أن سنة 2017 ضمن هذه المرحلة الرابعة تشبه 2008 من المرحلة الثانية، حيث وصلت الممارسات السلطوية أقصاها، وهي الممارسات التي ظهرت بقوة في حراك الريف والإطاحة ببنكيران وتعاظم قِوى التحكم، والحديث في دوائر النظام عن حل حزب العدالة والتنمية بدعوى أنه يشكل خطرا على النظام.
