بعد اتهامه باستضافة “صهيوني”.. حزب “جبهة القوى” يوضح

كشف محامي حزب جبهة القوى الديمقراطية، زهير أصدور، أن ما أثير عن استضافة الحزب لأحد الصهاينة في المؤتمر الوطني الخامس بالرباط قبل أيام، “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن “سيمون سكيرا” هو يهودي من أصل مغربي ولا علاقة له بالصهيونية، وذلك في وقت اتهمت فيه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قيادة الحزب المذكور بارتكاب “خطوة تطبيعية خطيرة”.

وأوضح المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، أن اليهودي المغربي المذكور حضر أشغال المؤتمر كاملا وأصبح عضوا في المجلس الوطني للحزب، لافتا إلى أنه من مواليد الدار البيضاء وهاجر إلى “إسرائيل” في فترة التهجير القسري، قبل أن يعود إلى باريس للاستقرار فيها.

وأضاف المحامي الذي اختير عضوا في المجلس الوطني للحزب ذاته، أن “سيمون” يخدم مبادئ المغرب وفق دستور 2011، ويطمح إلى الاستفادة من الحقوق السياسية التي منحها الدستور للمكون العبري للبلد، مشددا على أنه يشتغل في المجال الإنساني والاجتماعي بشكل متجرد عن أي انتماء إيديولوجي أو ديني، وفق تعبيره.

وفي جوابه عن مدى تأثير اللقاءات التي جمعت اليهودي المغربي المذكور بقادة “إسرائيل” على مواقفه، قال أصدور إن “سيمون” له الحق في الالتقاء بكل يهود العالم، غير أنه لا يدعم الكيان الصهيوني، وهو منتج فيلم “اليهود المغاربة”.

بدوره أوضح أحمد بنعكروض، المنسق الوطني لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية، في اتصال لجريدة” العمق”، أن “سكيرا” هو “يهودي مغربي وطني متشبث بسيادة ووطنية بلاده، ولا علاقة تجمعه بالصهاينة”، وفق تعبيره.

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد دعت قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية بالتراجع عن ما سمته “خطوة تطبيعية خطيرة” بطرد “سيمون سكيرا” الذي وصفته بـ”الصهيوني”، وكل المطبعين والمتصهينين من صفوف الحزب.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المؤتمر الوطني الخامس لحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي انعقد بالرباط قبل أيام، عرف حضور “سيمون سكيرا” الذي يقدم نفسه كرئيس لما يسمى “جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية” وكرئيس ”لفدرالية اليهود المغاربة في فرنسا”.

وأضاف البلاغ، أن الأمين العام للحزب برر هذا الحضور باعتباره “حضورا لمغاربة العالم وتنزيلا لدستور2011 لإدماج اليهود المغاربة في الحياة السياسية بعيدا عن الانفعالات بإعطاء وجه جديد للمغرب”، مشيرا أن “الأخطر” هو الحديث عن إمكانية انضمام الشخص المذكور للمكتب السياسي للحزب.

وتابع البلاغ ذاته: “سابقة خطيرة جدا بأن يكون جندي في كيان إرهابي محتل وعميل مخابرات صهيوني معروف عضوا في قيادة حزب مغربي تحت مبرر عبارة “المكون العبري” التي يريد بها تجار التطبيع وخدامه قراءة متصهينة للدستور وشرعنة الاختراق الصهيوني، باعتبار هجرة واندماج عدد من ذوي الأصول المغربية في الكيان الإرهابي العنصري الغاصب لأرض فلسطين ودعم احتلاله، وكأنه أمر عادي يسمح لهم بالمشاركة في مؤسسات المغرب الدستورية المنتخبة وغيرها من المؤسسات في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه أعضاء في كيان العدو الصهيوني مع التغاضي عن صفة هذا الكيان كمحتل وما يمارسه من تقتيل وإبادة وإرهاب وعنصرية وتهويد بحق أرض وشعب فلسطين وشعوب الأمة”.

مجموعة العمل استغربت أيضا حضور “وجه تطبيعي آخر” في منصة الندوة الصحفية للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهي “بشرائيل الشاوي” التي تجاهر بلقاءاتها مع وزراء الحرب الصهاينة وضباط مخابرات ونواب الكنيست في الكيان العدو، حسب البلاغ.

وطالبت المجموعة المساندة لفلسطين، الدولة المغربية بالتحرك المسؤول للتصدي للاختراق الصهيوني للنسيج المغربي، والذي بدأ يظهر بكل خطورة في مفاصل حساسة جدا تهدد الأمن القومي الوطني في المدى المنظور”.

وأعلن البلاغ عن رفض “التبريرات الساقطة التي يقدمها البعض عن اعتماد الدستور كمرجعية لفتح الباب أمام الصهاينة من أصل بيولوجي مغربي ليكونوا مواطنين عاديين هنا بالمغرب، باعتبار ذلك انزلاقا خطيرا لجعل المغرب جزءا من الكيان الصهيوني وشريكا رسميا وشعبيا في الإرهاب المتوحش الذي تقوده عصابات الصهاينة منذ أكثر من 100 عام على أرض فلسطين وما يستتبع ذلك من التساؤل حول مسؤوليات المغرب تجاه القدس والأقصى وفلسطين رسميا وشعبيا”.

كما دعت الأحزاب المغربية وقياداتها وأجهزتها ومناضليها إلى التعبئة واليقظة والتحرك ضد التسلل الصهيوني وتجديد دينامية مواجهة المشروع الصهيوني باعتباره عدوا وطنيا وقوميا ومجرما ضد الإنسانية، وفق تعبيره البلاغ.