“مراسلون بلا حدود” ترد على وزارة الاتصال وتؤكد اتهاماتها للحكومة
بعد أن وصفت وزارة الاتصال، المعلومات التي أوردها تقريرها بخصوص انتهاكات لحرية الإعلام فيما يتعلق بتغطية أحداث حراك الريف بالحسيمة، بأنها “عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتنقصها الأدلة”، خرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” ببلاغ جديد لتأكيد اتهاماتها السابقة للحكومة.
وأكدت المنظمة المذكورة، في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنها “دأبت ومن خلال شبكتها من المراسلين المحليين على التحقق من كل حالة عن كثب قبل نشر التقارير ذات الصلة”كذب.
ولفتت “مراسلون بلا حدود” في بلاغها نظر السلطات المغربية إلى حالة “اعتقال حميد المهداوي في مدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليوز والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة “دعوة” الناس إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”، مجددة طلبها بضرورة إطلاق سراحه.
إقرأ أيضا: مراسلون بلا حدود: السلطات المغربية “تعرقل” تغطية الاحتجاجات
وجاء في البلاغ ذاته، “استمرار اعتقال ستة صحفيين/مواطنين دون محاكمة، وهم محمد الأسريحي (محرر موقع Rif24)، جواد الصبري (مصوّر موقع Rif24)، عبد العلي حدو (مقدّم التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، حسين الإدريسي (مصور ريف بريس)، فؤاد السعيدي (صفحة أوار تيفي على فيسبوك)، ربيع الأبلق (مراسل موقع info). تم اعتقال جميعهم أثناء تغطيتهم لما يجري في منطقة الريف، وتعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قناعتها بأن مكانهم لا يجب أن يكون خلف القضبان”.
وبخصوص المعايير المستخدمة لمنح التصاريح وبطاقات الاعتماد للصحفيين الأجانب، فقد أشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنه “بعد مراجعة حالات متكررة من عدم الرد على صحفيين أجانب بخصوص طلباتهم للحصول على تصاريح للتغطية بالفيديو في المغرب، تحثّ منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على توضيح آلية منح بطاقات الاعتماد وتقديم أسباب واضحة في حالة الرفض من أجل تجنّب أي غموض أو لبس في هذا المجال”.
ولفتت المنظمة انتباه الوزارة إلى “التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي)”.
وقالت أنه ‘في النقطة 14 من التفسير العام رقم 34، تقوم اللجنة بحثّ الدول على أن تولي “عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة”، وفي النقطة 44، تؤكد على أن “الصحافة هي بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الفرقاء، ويشمل ذلك (…) المدونين وغيرهم ممن ينخرط في أشكال من النشر الفردي عبر الوسائل المطبوعة أو الإنترنت أو وسائل أخرى”.
وأوضح البلاغ، أنه و”لمناقشة هذه المسائل فقد ربطت المنظمة الاتصال بالكاتب العام للوزارة بتاريخ 18 غشت الجاري، وطلبت لقاء مع السيد الوزير، علما أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017″.
إقرأ أيضا: المغرب يهاجم “مراسلون بلا حدود” ويوضح وضع الصحافة بالحسيمة
وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد أكدت أن مزاعم منظمة “مراسلون بلا حدود” بخصوص “انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة”.
وذكرت الوزارة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في مدينة الحسيمة.
وتابع البلاغ أن الوزارة، “إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب”.
