الوردي يستبق إضراب الأطباء ويعلن عن تقديم 5 من مطالبهم للعثماني

كشفت وزارة الصحة أن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة وصل إلى توافق مع بين الوزارة والنقابات حول تحديد 5 أسبقيات لعرضها على رئيس الحكومة، مشددة على ضرورة “الحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة”، وذلك قبل 3 أيام من الإضراب المرتقب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في جميع المستشفيات العمومية.

وأوضحت وزارة الوردي في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق شهر ماي 2017 مع كل نقابة على حدة، توصل إلى عرض 5 مطالب على العثماني، وهي تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، التعويض عن الأخطار المهنية، التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، التعويض عن المردودية، ثم تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية بـ 509).

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة توافقت أيضا مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي، حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الوردي أخبر الشركاء الاجتماعيين بمحاوره الاستراتيجية ومخططات العمل المبرمجة.

وأضاف أن هذه المخططات تهدف إلى “توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية، تعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه الخدماتي وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية، وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية على مستوى كل إقليم وكل جهة، إضافة إلى تجويد حكامة القطاع”.

وفي نفس الصدد، قالت الوزارة إنها ستقوم بين الفينة والأخرى، بإخبار رئيس الحكومة كتابة بمجريات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر تفاعل معه العثماني إيجابا، حيث استجابت الحكومة في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.

وتابع البلاغ ذاته: “تأكيدا لهذه الإرادة في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى المستوى المطلوب، وتعميمه على جميع مستويات القرار وطنيا، جهويا وإقليميا، تم تسجيله كمحور للنقاش أثناء اللقاء الذي التأم فيه جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين طيلة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بمراكش بغاية مأسسته نهائيا وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك”.

بالمقابل، علقت وزارة الصحة على النقابة التي دعت إلى الإضراب يوم الإثنين 16 أكتوبر، بالقول: “غير أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها”.

وشدد البلاغ على أن وزارة الصحة “إذ تجدد تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تعبر عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة”.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد هددت بشل كل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية، باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، وذلك عبر إضراب وطني يوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة في نفس اليوم، وذلك تحت شعار “نكون أو لا نكون”.