غضب حقوقي من مخلفات حرائق بالمطرح البلدي لآسفي ومطالب بالتحقيق

حمل الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي “المجلس البلدي لمدينة آسفي وشركة “سيطا” وكذا السلطات المعنية مسؤولية ما تعانيه ساكنة المدينة من جراء مخلفات حرائق المطرح البلدي”.

وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مخلفات حراء المطرح البلدي تسببت في الفترة الأخيرة في عدة حالات اختناق، إلى الحد الذي أصبح معه هذا المشكل كالداء المزمن الذي يقض مضجع ساكنة المدينة وبالخصوص مجموعة من الأحياء التي تتعرض لقصف هذا المطرح بشكل شبه يومي.

وأضاف البلاغ ذاته، “تصريحا يعود لرئيس مجموعة جماعات عبدة للمحافظة على البيئة ، كشف عن معطيات غاية في الخطورة تفيد أن حرائق المطرح البلدي هي بفعل فاعل وعن سبق إصرار، حيث وجه المسؤول المذكور أصبع الاتهام مباشرة لشركة سيطا بكونها المسؤولة عن هذه الحرائق”.

ينضاف إلى تصريحه هذا، يضيف المصدر ذاته، “مجموعة من الاتهامات التي تداولتها صفحات معروفة، تفيد أن عملية اضرام النيران في المطرح البلدي تجري لطمس معالم جريمة مالية وذلك بغرض التستر على الكمية الحقيقية للنفايات بحيث أن جزءا منها هو عبارة عن أتربة وحجارة تضيف كميات لا تدخل في خانة ما هو معوض عنه مما يؤشر على عملية سطو على المال العام ويشكل انتهاكا صارخا لمنطوق المادة 7 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.

ويطالب الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي بـ”غلق هذا المطرح العشوائي وإنهاء مأساة المدينة، وساكنتها لسنوات”، معبرا عن غدانته لـ”سياسة الاستهتار واللامبالاة التي يتعامل بها المسؤولون مع ساكنة المدينة جراء مخلفاتحرائق المطرح البلدي في ظل التخاذل الذي يبديه المجلس البلدي مع هذا الموضوع”.

كما طالب “الجهات المسؤولة اعتماد خبرة مستقلة تقوم بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار مخلفات هذا المطرح على صحة الإنسان والبيئة”، مطالبا أيضا بـ”جبر الضرر الجماعي للساكنة جراء ما تحملته لسنوات من التدبير السيء لهذا المطرح، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في الاتهامات التي ساقتها مجموعة من الصفحات ومن ضمنها تصريح رئيس مجموعة جماعات عبدة للمحافظة على البيئة حول مسؤولية شركة سيطا في حرائق المطرح وما قد يكون مطية لسرقة المال العام”.

وتساءلت الهيئة الحقوقية المذكورة “حول إعمال المادة 12 منالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدة احتفاظها لنفسها بحق خوض جميع الأشكال النضالية “، وفي السياق ذاته قرر الفرع الإقليمي للرابطة بآسفي بعث رسالة إخبارية للوكيل العام للملك مرفقة بتصريح رئيس مجموعة جماعات عبدة للمحافظة على البيئة وبما ساقته بعض الصفحات المعروفة من اتهامات من أجل فتحتحقيق قضائي في هذه الاتهامات السالفة الذكر”.