قال المفكر والباحث حسن أوريد إن أغلب النخب الاقتصادية المغربية تستفيد من وضع ريعي، أو امتيازات واستثناءات ووضع احتكاري، أو علاقات وشيجة بين القرار والاقتصاد، مما يسمى في الولايات المتحدة بـ embeddement أو النوم في ذات السرير، مع ما يعرف في الأدبيات الانكلوسكسونية بتضارب المصالح.
وأوضح الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، أن “المنافسة الشريفة أو التمييز ما بين القرار السياسي والاقتصاد ينعدم في قطاعات مدرة للربح، كما في العقار أو رخص صيد البحر أو المحروقات أو سوق الإعلانات”، مبرزا أن ما يهم النخبة المغربية بالدرجة الأولى هو التقرب من مركز القرار.
وأبرز مؤرخ المملكة السابق في مقال رأي توصلت به جريدة “العمق”، أن ما تفعله النخبة المغربية في محاولتها للتقرّب من مركز القرار، هو تقديم بعض المساعدات لمؤسسات اجتماعية، تُرضى بها أصحاب القرار، أكثر منها انخراطا طوعيا وواعيا.
واعتبر أوريد أن تلك البرامج والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها النخبة الاقتصادية “تقوم بدور المُسكّن الذي يصرف عن الآلام ولا يعالج الأسقام، بالتفافه حول قضايا ملحة ومنها التوزيع العادل للثروات”، مبرزا أنه “ليس لدى النخبة الاقتصادية أخلاقية، كما الأخلاقيات البروتستانتية أو الآسيوية، لا فيما يخص نظام عيشها أو في علاقتها مع المجتمع”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب يفتقد لنماذج اقتصادية يمكن أن تقارن بعائلات كروب في ألمانيا، أو روتشيلد في بريطانيا، ولا فورد في الولايات المتحدة أو داسو في فرنسا، أو طلعت حرب في مصر.
اترك تعليقاً