“ائتلاف اليوسفية” يطالب بـ”زلزال سياسي” في مجلس الرباط

طالب “ائتلاف اليوسفية للتنمية”، بإحداث “زلزال سياسي” في المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بعد أحداث العنف التي شهدتها الدورة الأخيرة للمجلس، مطالبا كل من وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل من أجل “إعادة المكانة للساكنة المحلية باعتبارها محور التنمية من خلال الوقوف على وضعية التدبير”.

وطالب الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”ترتيب الجزاءات القانونية عن ما عرفته جلسة المجلس من فوضى عارمة وتكسير وشجار متبادل وعنف وصياح”، معتبرا أن المجلس يعيش وضعية متسمة “بالتشويه والفوضى والبلوكاج في غياب لغة الحوار والعقل والتشاركية، وما ترتب عنها من تعطيل مصالح ساكنة الرباط ومكانة المدينة كعاصمة إدارية ووضعها الاعتباري والدولي”.

وأشار البلاغ إلى أن “الأحداث المسئية جدا التي شهدتها جلسة الدورة بين مكونات منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، خلفت استياءً عارما على الصعيد الوطني، مضيفا أن هذه الأحداث لم تسجل أول مرة، بل لثلاث سنوات، “حيث يتأكد بالملموس أن منطق التشاركية في القرار المحلي تم نسفه في الكثير من المرات وأسلوب وآلية مغيبة بين مكونات المجلس وتعطيلها مع المجتمع المدني”.

وطالب الائتلاف بإدراج مقاطعة اليوسفية كمنطقة لها الحق في الاستفادة من مشروع الترامواي للتخفيف من حدة معاناة الساكنة والطلبة، مثمنا المشاريع التي تشرف عليها شركة الرباط للتهيئة على مستوى الرباط ومقاطعة اليوسفية، لافتا إلى أن الائتلاف سبق وأن نبه عمدة الرباط ومن خلاله جميع مكونات المجلس، “إلى التأخير الحاصل في إعداد البرنامج التنموي للجماعة”.

وعبر  عن “استحسانه للقاء التواصلي الذي عقده والي جهة الرباط القنيطرة مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية وأهمية الاقتراحات والتوصيات الصادرة عنه في تعزيز مكانة مقاطعة اليوسفية تنمويا”، داعيا ولاية أمن الرباط إلى تنظيم لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية “لتدارس الوضع الأمني بنهج مقاربة أمنية أكثر فعالية للحد من ظاهرة الكريساج والتشرميل وإعادة ادماج السجناء”.