سياسة

تليدي: PJD تضرر كثيرا من حكومة العثماني وأنا مع عودة قوية لبنكيران إلى السياسة

قال بلال تليدي، المحلل السياسي وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إنه مع عودة قوية لبنكيران إلى مسرح السياسة، لكن دون مخالفة قانون الحزب الذي يمنع التعبئة لأي شخص، مؤكدا أن البيجيدي تضرر كثيرا من طريقة تشكيل حكومة العثماني.

وأشار خلال برنامج “وجها لوجه” على جريدة “العمق المغربي” تحت موضوع الحلقة: “المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية.. أي رهانات في ظل الاحتقان؟”، إلى جانب محمد جبرون، أستاذ باحث في التاريخ وقضايا الفكر السياسي، ينشر لاحقا، إلى أن نقاس المساطر في الحزب يبقى مسألة شكلية، مشددا على أن “الولاية الثالثة” لها أبعاد سياسية وليست مسطرية.

وأوضح المحلل السياسي المختص في قضايا الحركة الإسلامية، أن بنكيران أوضح أنه لا يريد الدخول في نقاش الولاية الثالثة في هذه الظرفية، لأن ذلك يعطي الفرصة لجهات خارجية للدخول على الخط، معتبرا أن الإشكال ليس هو الولاية الثالثة، بل هو بأي جواب سيقود الأمين العام للحزب المرحلة المقبلة، وفق تعبيره.

واعتبر أن بنكيران هو الزعيم السياسي الذي نزَّل العناصر الثلاثة لمشروعه بشكل واقعي بعدما كان الجميع يتحدث عنها دون أن ينفذها، وهي التشبث بالملكية لدرجة اتهامه بالانبطاح للملكية وأنه ملكي أكثر من الملك، ثم الاستقرار حيث كان يعبر عن حساسية شديدة بالمس بالاستقرار، وأخيرا الإصلاح، متسائلا بالقول: “لماذا أصبح الكل فجأة يتحدث عن الصدام مع الملكية بعدما كانوا يتحدثون عن تنازل بنكيران عن صلاحياته للملك”.

وتابع قوله في نفس الصدد: “لا أعرف لماذا يتم تصوير بنكيران على أنه وجه من أوجه الصدام مع الدولة رغم أن أداءه لم يكن كذلك، فأطروحة الصدام مع الدولة مختلقة وغير موجودة أصلا، لأن بنكيران يقول إن الملكية يجب أن تكون قوية، ولن تكون كذلك إلا بالإصلاح، رغم أن هناك هواجش في الدولة تتخوف من صعود قوة بنكيران وأن يتحول إلى أردوغان جديد بالمنطقة”.

وفي نفس الصدد، قال تليدي إن القصر له إمكانية لضمان الاستقرار السياسي لأزيد من 30 سنة إن بقي في حالة توافق مع البيجيدي، معتبرا أن الدولة المغربية وضعت احتياطاتها على المستوى السياسي والحزبي والإعلامي، والبيجيدي تفاعل إيجابيا مع كل هذه الاحتياطات، وهي الصيغة التي إن تقدمت كانت ستحدث نوعا من الإرباك في التوازن الذي تصنعه الدولة، حسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *