بنعتيق يوضح حقيقة منحه صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، توضيحات حول ما نشرته إحدى الصحف المغربية، عن منحه صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض، مشيرا إلى أن “المقال تضمن معطيات مجانبة للقانون، ولم يحترم شروط التدقيق في صحة المعلومات، واعتماده على “مصادر” وهمية لنشر خبر يمس بشرف الوزير و باقي سلك الإدارة الوصية”.

وحسب بيان حقيقة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن “الشركة المذكورة في المقال كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيين عبد الكريم بن عتيق على رأس هذا القطاع، و يمكن التأكد من ذلك بالإطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والمقاولات التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة، وأن الخدمة موضوع الاستشارة لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في المقال، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي، و بالتالي لا تدخل في خانة الصفقة التي هي محددة وفق القانون  عن طريق  طلبات عروض، و التي حاول كاتب المقال تغليط الرأي العام إما جهلا للقانون أو بخلفيات مقصودة للإساءة و التشهير”.

وأضاف البيان، أنه “طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية قامت الوزارة كما تعودت عليه من قبل، و في إطار الاحترام الحرفي لمقتضيات القانون الجاري به العمل، باستشارة (6) شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، إستجابت منها 5 شركات و التي قدمت عروضها ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في المقال انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا، و بالتالي خول لها القانون صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، و أفلام تشخيصية، ووصلة إشهارية تهم جزءا صغيرا جدا من البرنامج الثقافي العام للوزارة.و بالمناسبة فهذه المؤسسة تملك كل الإمكانيات القانونية و التقنية للقيام بهذا العمل ، مع العلم أن الوزارة إشتغلت منذ تعيين الوزير مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري و الإشهار و التواصل بصفة عامة. و نتساءل عن خلفيات إنتقاء  صاحب المقال لهذه الشركة”.

وأشار البيان ذاته إلى أن ‘”مقتضيات المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه فإن طبيعة العمل الذي طالبت به الوزارة من الشركة المعنية يدخل في إطار اتفاقات و عقود القانون العادي يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، و إما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العام العادي بحكم طبيعتها الخاصة”.

وأبرز البيان، أنه “ونظرا لكثافة البرامج التي تترجم من خلالها الوزارة الإختيارات الإستراتيجية في مجال مغاربة العالم من جهة، و الهجرة واللجوء من جهة أخرى، فإن الإختيارات التدبيرية داخل الوزارة تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات و الأنشطة في احترام كامل و تام للقوانين سواء في علاقتهم مع المؤسسات التي لها طابع مقاولاتي أو جمعيات المجتمع المدني، و بالتالي، واحتراما لهذه الحكامة المتقدمة فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات و في تدبير هذه الاختيارات”.

وختم البيان ذاته، أنه “منذ تعيين الوزير، و أخذا بعين الإعتبار طبيعة الأنشطة المتنوعة، فإن عدد الشركات التي تم التعامل معها في الشق التواصلي، و التوثيق السمعي البصري يتجاوز 45 شركة في ظرف خمسة أشهر وهذا ما يؤكد أن تكافئ الفرص بين المؤسسات يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل.وإذ ننبه بهذه المغالطات التي سقط فيها صاحب المقال دون العودة إلى الوزارة المعنية، فإننا نطالب بنشر هذا البيان الحقيقة في نفس الصفحة بالجريدة و بنفس الحجم”.