تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه .. والدفاع يطالب باستدعاء مسؤولين

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناء عن طلب الدفاع.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم.

و أفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، “التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي، واستدعاء بعض مسؤولي الدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي، وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وكذا شهود محاضر الضابطة القضائية و التحقيق الاعدادي، وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه (الدفاع) أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية”.

وفي تطور خطير لما تعرفه محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، فجر المحامي إسحاق شارية، اليوم الثلاثاء، قنبلة من العيار الثقيل داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قائلا إن ناصر الزفزافي أخبره بأن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، طلب منه التآمر على الملك، لكنه رفض.

وأوضح شارية، موجها كلامه للقاضي، أن الزفزافي أخبره في جلسة تواصل معه بأن العماري طلب منه المشاركة في مخطط يقضي بتأجيج الأوضاع في الريف والتآمر على الملك، مشيرا إلى أن الزفزافي يعتبر أن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤول عن تأزيم الأوضاع وتأجيجها في الريف.

وأمام الاتهامات الخطيرة التي ساقها شارية ضد العماري على لسان الزفزافي، قال القاضي للمحامي إن ما يقوله “خطير جدا”، غير أن شارية أصر على كلامه مطالبا القاضي بالسماح للزفزافي بالحديث ليؤكد هذا الكلام بنفسه، ملتمسا أيضا الاستماع إلى إلياس العماري في الموضوع.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.