الخلفي: سنطبق القانون لمحاربة تجار الهجرة غير الشرعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة “ستواصل سياستها وفق المقاربة الإنسانية وفي نفس الوقت ستعمل على تطبيق القانون بالجدية اللازمة ومحاربة شبكات الاتجار في البشر وتجار الهجرة غير الشرعية”، وذلك تعليقا على الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في محيط المحطة الطرقية للدار البيضاء.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن “مسؤولية الحكومة في مجال الهجرة تقوم على العمل وفق مقاربة إنسانية مؤطرة بالقانون، مؤكدا على ضرورة “استخلاص الدروس وعدم تكرار مثل هذه الأحداث وفقا لهذه المقاربة والتوجه الى معالجة أسباب الهجرة و الجذور المرتبطة بها”.

وأشار  الخلفي، إلى أن “تسوية وضعية المهاجرين تقوم على العمل على ضمان الكرامة الإنسانية وأن هذه المقاربة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مجرد قواعد أو مقتضيات قانونية”.

ولفت الخلفي، أن “المغرب يتوفر على إطار لتدبير وضعية المهاجرين، يتمثل أساسا في فتح عملية ثانية لتسوية وضعيتهم واستقبال الطلبات وفق مقاربة ذات طبيعة إنسانية تقوم هذه التسوية على وصيانة كرامتهم وضمان حقهم في التعليم والصحة والسكن ووضع أطر رهن إشارتهم تمكنهم من الاندماج في المجتمع المغربي”.